الإمارات تنفي التورط في حرب السودان.. وتؤكد: لم نقدم أسلحة لأي طرف
نفت بعثة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، مشاركة بلادها في الحرب الدائرة في السودان، مؤكدة أنها لم تقدم أسلحة أو عتادًا عسكريًا مرتبطًا بالنزاع إلى أي من أطراف الحرب.
الإمارات تدعم التحقيق في انتهاكات السودان
جاء الموقف الإماراتي تعليقًا على التقرير الأخير للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، حيث أكدت أبوظبي دعمها لجهود وآليات التحقيق التي أنشأتها الأمم المتحدة للكشف عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتعزيز المساءلة ومواجهة الإفلات من العقاب.
كما جددت الإمارات إدانتها للانتهاكات المنسوبة إلى كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشددة على التزامها بنظام العقوبات الذي أقره مجلس الأمن الدولي.
دعوة لتوسيع حظر الأسلحة في السودان
وطالبت الإمارات بتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية، مع ضرورة وقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي المقدّم إلى أطراف النزاع، دون استثناء.
ودعت كذلك إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وإقرار هدنة إنسانية عاجلة، فضلًا عن إطلاق مسار سياسي شامل تقوده قوى مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة.
تقرير دولي يرصد شبكات السلاح والدعم الخارجي
وجاء البيان الإماراتي عقب صدور تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، الذي حمل عنوان «تأجيج النزاع في السودان: الأسلحة والمقاتلون وشبكات الدعم الخارجي».
وأشار التقرير إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن شبكات عابرة للحدود أسهمت في تسهيل وصول الأسلحة والمقاتلين والتدريبات والإمدادات اللوجستية إلى قوات الدعم السريع، عبر مسارات تربط جهات وأفرادًا في الإمارات وتشاد وجنوب شرق ليبيا وبونتلاند في الصومال.
وأكدت البعثة أن هذه النتائج تمثل استنتاجات تحقيقية تستند إلى معيار «وجود أسباب معقولة للاعتقاد».
كما ذكر التقرير أنه جرى توثيق نشر ما يصل إلى ألفي متعاقد عسكري كولومبي سابق، شاركوا إلى جانب قوات الدعم السريع في تشغيل طائرات مسيرة قتالية ومدفعية وأنظمة متطورة في مناطق دارفور وكردفان.
ولفت التقرير إلى أن الإمدادات الخارجية أسهمت في تعزيز قدرات طرفي النزاع على استخدام الطائرات المسيرة، ما مكّنهما من تنفيذ ضربات بعيدة المدى أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وألحقت أضرارًا بمنشآت حيوية.
