حقيقة الحجز على أموال منى زكي.. تفاصيل النزاع على شقة العجوزة
لا يزال اسم الفنانة منى زكي يتصدر المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع ما أثير بشأن الحجز على ممتلكاتها وأموالها، على خلفية النزاع المتعلق بشقة في عقار تابع لحي العجوزة.
وفي هذا السياق، حرص ساهر فصيح، محامي الفنانة منى زكي، على حسم الجدل المثار حول الشائعات المتداولة بشأن الحجز على أموالها من قبل البنك العقاري، كاشفًا تفاصيل ملكية العقار وبيعه إلى مالكه الحالي، إلى جانب تطورات النزاع القضائي بين الأطراف.
محامي منى زكي يكشف حقيقة الحجز على ممتلكاتها
وحسم محامي منى زكي، من خلال بيان رسمي، الجدل المثار بشأن الحجز على أموالها، موضحًا أن الفنانة امتلكت الشقة رقم 81 الكائنة بالعقار 30 شارع سوريا، قسم العجوزة، بموجب عقد البيع النهائي المشهر برقم 2392 لسنة 2013 شهر عقاري الجيزة.
وأوضح ساهر فصيح أن منى زكي اشترت الشقة من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري «مبكو»، مشيرًا إلى أن العقد تضمن في البند الرابع منه تفاصيل تتعلق بالرهن المسجل على العقار.
تفاصيل الرهن المسجل على العقار
وقال محامي منى زكي إن هناك رهنًا مسجلًا برقم 1251 لسنة 2004 لصالح البنك العقاري المصري ضد الشركة البائعة، موضحًا أن الشركة كانت ملتزمة بتحمل وسداد قيمة الرهن، وهو ما يبرئ ذمة الفنانة منى زكي من هذه المديونية وفقًا لما ورد في البند الرابع من العقد المشهر.
وأكد أن منى زكي باعت الشقة بتاريخ 25 يناير 2023 إلى السيد محي الدين محمد، بسعر يقل عن نصف قيمتها، مراعاة لوجود رهن على العقار بأكمله، وأن الشقة لها نصيب في هذا الرهن.
وأضاف أن الفنانة اتخذت، وفق ما ذكره محاميها، الإجراءات اللازمة تجاه الشركة لسداد مديونيتها للبنك، وذلك حرصًا منها على طمأنة المشتري وإتمام عملية البيع بحسن نية.
محامي منى زكي يكشف تفاصيل بيع الشقة
وأشار ساهر فصيح إلى أن منى زكي كانت تسعى إلى إلزام الشركة بالتسوية مع البنك العقاري الدائن، وهو ما أوضحه البند السابع من العقد المؤرخ في 25 يناير 2023.
وأوضح أن الفنانة فوجئت بعد ذلك بقيام المشتري محي الدين محمد، دون علمها أو الرجوع إليها، بسداد مديونية البنك العقاري من أجل فك الرهن، مؤكدًا أن ذلك أضر بالمفاوضات التي كانت تجري بين أطراف الرهن ومنى زكي لإلزام الشركة بسداد المديونية بدلًا من الرجوع عليها.
دعوى قضائية ضد منى زكي بقيمة 3.63 مليون جنيه
وتابع محامي منى زكي أن المشتري أقام دعوى ضد الفنانة للمطالبة بقيمة ما تم سداده من الرهن، معتبرًا أن ذلك تم بالمخالفة لشروط العقد المبرم بين الطرفين.
وأوضح أن الدعوى حملت رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة، وصدر فيها حكم غيابي بإلزام الفنانة منى زكي بأداء قيمة الرهن البالغة 3 ملايين و630 ألف جنيه، مع رفض المحكمة القضاء بالفوائد والتعويض.
تطورات الطعن على الحكم أمام القضاء
وأكد ساهر فصيح أنه فور علم منى زكي بالحكم، أقامت الطعن رقم 16752 لسنة 142 ق، إلا أن الحكم صدر بالرفض والتأييد من أول جلسة، بحسب ما ورد في بيان الدفاع.
وأضاف أن دفاع الفنانة أقام بعد ذلك طعنًا بالنقض رقم 4865 لسنة 96 ق، ولا يزال منظورًا أمام محكمة النقض، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد الجلسة الموضوعية حتى الآن.
محامي منى زكي: ما أثير بشأنها صيغ بصورة مسيئة
وشدد ساهر فصيح على أن ما تم توضيحه في البيان يمثل، بحسب وصفه، حقيقة ما أثير بشأن الفنانة منى زكي، منتقدًا ما اعتبره صياغة مسيئة لها وتناولًا لقضيتها بصورة لا تعكس تفاصيل الموقف من وجهة نظر دفاعها.
وأشار إلى أن منى زكي تحرص دائمًا على عدم المساس بحرمة حياتها الخاصة، إلى جانب تمتعها بسمعة طيبة في حياتها العامة وبين زملائها في العمل العام والفني.
منى زكي تحترم أحكام القضاء
واختتم محامي منى زكي بيانه بالتأكيد على ضرورة التأكد من المعلومات التي يتم تداولها بشأن الفنانة، والرجوع إليها لسماع ما لديها من تفاصيل، مشددًا على احترامها الكامل لأحكام القضاء باعتبارها عنوان الحقيقة.
وأكد أن الفنانة تحرص دائمًا على الالتزام بما يصدر عن القضاء وتنفيذه طواعية وبرضاء كامل، في ظل استمرار نظر الطعن أمام محكمة النقض.
