عاجل|وزارة العمل تحسم موقفها من مخالفات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت
كشف عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، تفاصيل حملات التفتيش التي تنفذها الوزارة ومديريات العمل على المنشآت المختلفة، للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية العمال من المخاطر داخل بيئة العمل.
وأوضح عبد الوهاب خضر أن الوزارة أجرت 1414 عملية تفتيش على المنشآت، وأسفرت أعمال التفتيش عن تحرير 296 محضرًا بسبب مخالفات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية، في إطار جهود الوزارة لتطبيق أحكام قانون العمل وتعزيز إجراءات حماية العاملين.
حملات تفتيش مستمرة على المنشآت
وقال عبد الوهاب خضر، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن هناك توجيهات مستمرة من وزير العمل إلى مديريات العمل بمختلف المحافظات، بشأن تكثيف حملات التفتيش على المنشآت، والتأكد من مدى التزامها بتطبيق معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وأشار المتحدث باسم وزارة العمل إلى أن عمليات التفتيش تستهدف التأكد من توفير بيئة عمل آمنة للعاملين، والحد من المخاطر التي يمكن أن تهدد سلامتهم أثناء أداء مهامهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت المخالفة.
تطبيق قانون العمل بحسم
وأكد عبد الوهاب خضر أن اشتراطات السلامة والصحة المهنية أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة العمل التي ينظمها القانون، موضحًا أن قانون العمل يتضمن عددًا من الضوابط الخاصة بالسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت.
وشدد على أن وزارة العمل تطبق أحكام القانون بحسم على المنشآت التي لا تلتزم بالاشتراطات المطلوبة، وفي الوقت نفسه تفتح المجال أمام المنشآت المخالفة من أجل توفيق أوضاعها والالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للعمل.
وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل أن الوزارة لا تقتصر جهودها على تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية، وإنما تتيح للمنشآت فرصة لتوفيق أوضاعها وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.
التشاور الاجتماعي في تشريعات العمل
وفي سياق آخر، أكد عبد الوهاب خضر أن أي تشريع في الجمهورية الجديدة يتعلق بملف العمل يتم إعداده من خلال التشاور الاجتماعي، بما يضمن مشاركة الأطراف المعنية في مناقشة التشريعات والقواعد المنظمة لسوق العمل.
وأشار إلى أن التشاور الاجتماعي يمثل أحد العناصر الأساسية في إعداد التشريعات المرتبطة بالعمل، ويسهم في الوصول إلى قواعد تحقق مصالح مختلف أطراف العملية الإنتاجية.
تعاون مؤسسات الدولة في ملف السلامة المهنية
وأكد عبد الوهاب خضر أن هناك تعاونًا بين مختلف مؤسسات الدولة في ملف السلامة والصحة المهنية، باعتباره جزءًا أصيلًا من دورة عمل المنشأة.
وأوضح أن تعزيز التعاون بين الجهات والمؤسسات المعنية يسهم في دعم إجراءات الوقاية، وتحسين بيئة العمل، والتأكد من التزام المنشآت بالمعايير والاشتراطات التي تضمن سلامة العاملين.
وتواصل وزارة العمل ومديرياتها تنفيذ حملات التفتيش على المنشآت، بهدف متابعة مدى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب توعية المنشآت بأهمية الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل وتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون.
