لميس الحديدي عن مقايضة قناة السويس بالديون: فكرة اقتصادية تحتاج إلى نقاش
تحدثت الإعلامية لميس الحديدي عن المقترح الذي طرحه رجل الأعمال حسن هيكل بشأن ما وصفته بـ«المقايضة الكبرى»، والمتعلق بإمكانية نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة مقابل نقل المديونية من وزارة المالية.
وأوضحت لميس الحديدي، خلال تقديم برنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن الهدف من طرح حسن هيكل كان يتمثل في تخفيف أعباء الدين عن المالية العامة، بما يتيح مساحة أكبر داخل الموازنة للإنفاق على ملفات مثل الصحة والتعليم والخدمات المقدمة للمواطنين.
ماذا كان يقترح حسن هيكل؟
وقالت لميس الحديدي إن الفكرة التي طرحها حسن هيكل تقوم على نقل مجموعة من الأصول المملوكة للدولة إلى البنك المركزي مقابل نقل المديونية، بهدف تفريغ الموازنة من جزء من أعباء الدين، وإتاحة قدرة أكبر على الإنفاق.
وأضافت أن هذا الطرح ليس جديدًا من حيث الفكرة، مشيرة إلى تجربة تسوية مديونيات ماسبيرو التي تمت من خلال مبادلة أصول مقابل ديون، حيث تم نقل الدين إلى بنك الاستثمار القومي مقابل الحصول على أصول بقيمة المديونية.
وأوضحت أن التصور الذي طرحه حسن هيكل يقوم على تطبيق الفكرة نفسها ولكن بصورة مختلفة، بحيث يتم استبدال ماسبيرو بالدولة، وبنك الاستثمار القومي بالبنك المركزي، والأراضي بملكية الدولة في الشركات العامة أو أصول مثل قناة السويس.
هدف المقترح.. زيادة قدرة الدولة على الإنفاق
وأشارت "الحديدي" إلى أن الهدف الأساسي من هذه الفكرة، وفق رؤية حسن هيكل، هو الوصول إلى مرحلة يتم فيها تخفيف الدين المحلي، بما يمنح الدولة قدرة أكبر على تمويل برامج مثل الدعم والتأمين الطبي الشامل وغيرها من الملفات التي تمس حياة المواطنين.
وأكدت أن هذه الفكرة اقتصادية وتحتاج إلى نقاش، خاصة أن عددًا من الاقتصاديين رفضوا تطبيقها، معتبرين أنها لا تمثل حلًا اقتصاديًا مناسبًا وإنما مجرد إعادة ترتيب للأوراق.
الحكومة ترد وترفض مقايضة قناة السويس
ولفتت لميس الحديدي إلى أن مجلس الوزراء أصدر بيانًا حسم فيه موقف الحكومة من هذا الطرح، مؤكدًا أن هذه الأفكار لا تمثل بأي شكل من الأشكال توجهًا حكوميًا.
وأضافت أن الحكومة أكدت عدم وجود أي اتجاه لمقايضة أو رهن أو نقل ملكية قناة السويس مقابل سداد الديون، موضحة أن القناة ليست محلًا لأي مقترح من هذا النوع.
وأشارت إلى أن بيان مجلس الوزراء شدد على أن قناة السويس تعد مرفقًا عامًا استراتيجيًا ذا طبيعة خاصة، وترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي المصري، إلى جانب دورها المحوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.
دراسة سابقة انتهت إلى عدم ملاءمة الفكرة
وأكدت "الحديدي" أن الحكومة أوضحت أن مقايضة الأصول العامة مقابل المديونية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم، وانتهت إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور أو إدراجه ضمن السياسات والآليات التي تتبناها الدولة.
وأشارت إلى أن معالجة ملف الدين تحتاج إلى رؤية متكاملة تشمل هيكل الدين وتكلفة خدمته، وهو ما تعمل الدولة على التعامل معه وفق البيان الصادر عن مجلس الوزراء.
