وزير الكهرباء يوجه بإعادة 550 ألف عداد كودي لنظام الشرائح.. ماذا يعني القرار؟
أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توجيهات مشددة إلى رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الوزارة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين منظومة الفواتير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمشتركين.
وتضمنت توجيهات وزير الكهرباء البدء الفوري في إعادة 550 ألف عداد كودي إلى نظام المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك، بما يتيح إعادة احتساب قيمة استهلاك الكهرباء وفق الكميات الفعلية المستخدمة.
تفاصيل قرار إعادة 550 ألف عداد كودي إلى نظام الشرائح
ويشمل القرار العدادات الكودية الموجودة في المباني العشوائية والمخالفة التي انتهى أصحابها رسميًا من إجراءات التصالح من خلال المنظومة الإلكترونية.
كما يتضمن القرار تيسيرات للمواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات التعاقد القانوني النهائي مع شركات توزيع الكهرباء، بما يساعد على تنظيم أوضاع العدادات وفق الإجراءات والقواعد المعمول بها.
إلغاء المحاسبة بالسعر الموحد للعدادات الكودية
وتتضمن الخطوة إعادة العدادات الكودية إلى نظام المحاسبة بالشرائح، بدلًا من احتساب الاستهلاك بالسعر الموحد المرتفع البالغ 2.74 جنيه للكيلووات ساعة، على أن يتم احتساب قيمة الاستهلاك وفق الشرائح وبما يتناسب مع حجم الاستهلاك الفعلي.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتصحيح مسار منظومة الفواتير، ومعالجة المشكلات المتراكمة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
اجتماع وزير الكهرباء مع رؤساء شركات التوزيع
واجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء ورؤساء القطاعات التجارية بالشركات، لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بمنظومة التوزيع والفواتير وخدمات المشتركين.
وحضر الاجتماع محمد دعبيس، مساعد الوزير لشؤون شركات التوزيع، والدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر لشؤون شركات توزيع الكهرباء، ومحمد سالم، العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر للشؤون المالية والتجارية والتمويل.
توجيهات الرئيس السيسي بشأن فواتير الكهرباء
وتأتي توجيهات وزير الكهرباء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإشراف المباشر والدقيق على ملف فواتير الكهرباء، والعمل على تيسير سداد المواطنين للمبالغ المتأخرة المستحقة عليهم.
كما تأتي الإجراءات في إطار خطة وزارة الكهرباء لضمان استقرار التيار الكهربائي وتحسين جودة التغذية الكهربائية، إلى جانب رفع معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
واستعرض وزير الكهرباء خلال الاجتماع آليات المحاسبة وإصدار فواتير الكهرباء، إلى جانب نظم المتابعة والمراجعة والتدقيق داخل شركات توزيع الكهرباء.
وناقش الاجتماع آليات التعامل مع بلاغات العدادات المعطلة، مع التأكيد على ضرورة توفير عدادات طوارئ لدى فرق الورديات لتركيبها فور تلقي البلاغات من خلال منظومة الشكاوى.
كما تطرق الاجتماع إلى ملف المتأخرات والتسويات، مع بحث تحديد نظام تقسيط موحد يتم تطبيقه من خلال جميع شركات توزيع الكهرباء، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
تشديد الرقابة على قراءة عدادات الكهرباء
وشدد الدكتور محمود عصمت على ضرورة الالتزام بالدقة في احتساب فواتير الكهرباء وقراءة الاستهلاك، مع تصوير قراءات العدادات لضمان تسجيل الاستهلاك الفعلي لكل مشترك.
وأكد ضرورة عدم الاعتماد على القراءات غير المصورة عند تسجيل الاستهلاكات، بما يساهم في الحد من أخطاء الفواتير وتحقيق مزيد من الدقة في المحاسبة.
كما شدد على الالتزام بمعايير الشرائح عند إصدار كل فاتورة وفقًا لأشهر الاستهلاك، بما يضمن احتساب قيمة الاستهلاك بصورة أكثر دقة.
خطة رفع كفاءة شركات توزيع الكهرباء
واستعرض وزير الكهرباء مجريات تنفيذ خطة رفع معدلات أداء شركات التوزيع، إلى جانب الإجراءات الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية على مختلف الجهود.
وتشمل الخطة استمرار التواصل مع المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بالوزارة، وتعزيز التنسيق والربط بين مختلف أطراف منظومة الكهرباء خلال حالات الطوارئ وفترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة.
كما تتضمن الإجراءات المناورة بدخول وخروج الوحدات بهدف تأمين تغذية كهربائية مستقرة ومستدامة.
وناقش الاجتماع الإجراءات الجاري تنفيذها لتحسين مستوى الخدمة وخفض معدلات انقطاع الكهرباء، سواء من حيث عدد مرات الانقطاع أو مدته أو معدل تكراره.
وتواصل وزارة الكهرباء متابعة أداء شركات التوزيع وقياس مؤشرات جودة الخدمات، بالتزامن مع العمل على تحسين منظومة الفواتير ورفع كفاءة التعامل مع شكاوى المواطنين والبلاغات الخاصة بالعدادات.
