«المواطن له حق الاختيار».. هشام الدجوي يكشف شكل الدعم النقدي الجديد

كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، تفاصيل التصور المطروح لمنظومة الدعم النقدي، موضحًا أن الحديث الحالي يشير إلى قيمة تقريبية تبلغ 325 جنيهًا للفرد، مع التأكيد على أن شرائح الدعم لم يتم اعتمادها بصورة نهائية حتى الآن.

325 جنيهًا للفرد.. هشام الدجوي يكشف تفاصيل الدعم النقدي وخطة «كاري أون»

وأوضح "الدجوي" في مداخلة لبرنامج "الصورة" عبر قناة "النهار" أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد قد تصل قيمة الإتاحة الشرائية لها إلى نحو 1300 جنيه، مشيرًا إلى أن الهدف من النظام الجديد هو منح المواطن حرية أكبر في تحديد احتياجاته بدلًا من إلزامه بالحصول على أصناف محددة.

وأكد أن قيمة الـ325 جنيهًا وفق التصور المتداول تشمل دعم الخبز والتموين معًا، بحيث يستطيع المواطن تحديد طريقة الاستفادة من القيمة الموجودة على بطاقته.

هشام الدجوي: المواطن يختار بين الخبز والسلع

وبحسب ما أوضحه رئيس شعبة المواد الغذائية، لن يكون المواطن ملزمًا بإنفاق قيمة الدعم على سلع معينة، وإنما يمكنه توزيعها وفق احتياجاته.

وأشار إلى أن المواطن يستطيع شراء عدد من الأرغفة والاحتفاظ ببقية القيمة لشراء سلع أخرى، مثل الفراخ أو الخضراوات أو الفاكهة أو الزيوت أو السمن وغيرها من احتياجاته.

وقال الدجوي: "الـ325 جنيه دي لدعم العيش والتموين والمواطن له حق الاختيار"، موضحًا أن المواطن يمكنه إنفاق القيمة بالكامل على الخبز، أو على السلع، أو توزيعها بين الاثنين.

وأوضح أن هذه المرونة تختلف عن شكل المنظومة الحالية التي يحصل فيها المواطن على أصناف محددة، مثل كيس السكر وزجاجة الزيت، بينما يمنحه التصور الجديد مساحة أكبر لاختيار ما يحتاج إليه.

12 سلعة أساسية بأسعار ثابتة

وفي ملف ضبط الأسواق، أوضح هشام الدجوي أن 12 سلعة أساسية جرى الحديث عنها موجودة بالفعل في الأسواق، مشيرًا إلى أن التوجيهات الحالية تستهدف توفير منفذ في كل مركز خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن هناك توجهًا لاستكمال هذه القائمة لتصل إلى 30 سلعة أساسية، مع التزام الحكومة أمام المواطن بتوفير الكميات المحددة والأسعار الخاصة بهذه الأصناف داخل منافذها.

وأكد أن هذا التحرك يأتي ضمن خطة تستهدف توفير السلع الأساسية بصورة أكثر تنظيمًا والعمل على ضبط الأسواق.

«لا توجد تسعيرة جبرية».. لكن الأسعار موحدة في المنافذ الحكومية

وشدد "الدجوي" على أن مصر لا تطبق نظام التسعيرة الجبرية، موضحًا أن السلاسل التجارية تستطيع تحديد أسعار منتجاتها داخل منافذها.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن الحكومة استطاعت تحديد أسعار بعض السلع داخل منافذها، لتكون الأسعار موحدة، ومن بينها السكر بسعر 25 جنيهًا من أسوان إلى الإسكندرية، إلى جانب الأرز والزيت وغيرها من السلع.

وأوضح أن ثبات السعر داخل المنافذ الحكومية يهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، مع الالتزام بالكميات المحددة.

40 ألف منفذ ضمن منظومة «كاري أون»

وبالتوازي مع ملف الأسعار، تحدث رئيس شعبة المواد الغذائية عن خطة تطوير منافذ التموين، موضحًا أن منظومة "كاري أون" تستهدف تطوير وتحويل نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن هذه المنافذ موزعة في المراكز والقرى، وتشمل منافذ تجار التموين وشباب "جمعيتي"، ضمن خطة تستهدف جعلها أكثر تطورًا وتوسيع نطاق تقديم السلع الأساسية.

وأضاف أن التوجيهات الحالية تبدأ بتوفير منفذ في كل مركز، تمهيدًا للتوسع في تطبيق المنظومة الجديدة.

الدعم النقدي و«كاري أون».. المواطن أمام مرونة أكبر

وأوضح "الدجوي" أن المنظومة الجديدة ترتبط بفكرة إتاحة الاختيار أمام المواطن، سواء في طريقة استخدام الدعم أو في الحصول على السلع الأساسية من المنافذ.

وأكد أن المشروع يستهدف في النهاية توفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة، مع التزام الحكومة بالكميات والأسعار المعلنة داخل منافذها، بالتزامن مع تطوير شبكة المنافذ التموينية.

وأشار إلى أن الجمع بين تطوير المنافذ وطرح الدعم النقدي بصورته الجديدة يهدف إلى منح المواطن حرية أكبر في الشكل والموضوع، بدلًا من اقتصار استفادته على أصناف محددة سلفًا.