ماذا يحدث في سوق العقارات؟.. ياسر قورة يكشف أهمية الرقابة ومواجهة المضاربات
أكد المهندس ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ، أن تنظيم وضبط السوق العقاري أصبح من الملفات المهمة التي تتطلب تحركًا واضحًا، بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين والمستثمرين والمطورين العقاريين، ويحافظ على استقرار القطاع خلال الفترة المقبلة.
وأوضح ياسر قورة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط وتنظيم السوق العقاري تستهدف تحقيق قدر أكبر من الانضباط داخل القطاع، مع ضرورة وضع آليات تضمن حماية حقوق جميع الأطراف، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها السوق العقاري المصري.
ياسر قورة: ضرورة ضبط السوق العقاري
وقال عضو مجلس الشيوخ، خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، إن المرحلة الحالية تحتاج إلى معرفة حجم الاتجار والمضاربات الموجودة داخل السوق العقاري، إلى جانب دراسة طبيعة الممارسات التي يمكن أن تؤثر على استقرار القطاع.
وأشار إلى أن التعامل مع هذه الملفات يتطلب وضع قواعد واضحة وآليات منظمة تساعد على ضبط حركة السوق، وتمنع الممارسات التي قد تؤدي إلى حدوث اضطرابات أو تضر بمصالح المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات عقارية.
وأكد أن تنظيم السوق العقاري لا يستهدف تقييد النشاط أو الحد من الاستثمارات، وإنما يهدف إلى خلق بيئة أكثر استقرارًا ووضوحًا، بما يشجع الاستثمار الجاد ويعزز ثقة المواطنين في القطاع.
الكسب السريع وراء بعض الممارسات العقارية
وانتقد ياسر قورة دخول بعض العناصر إلى مجال التطوير العقاري بهدف تحقيق مكاسب سريعة، معتبرًا أن هذه الممارسات تستدعي مزيدًا من الرقابة والتنظيم لضمان وجود مطورين جادين داخل السوق.
وأوضح أن القطاع العقاري يحتاج إلى التفرقة بين الشركات والمطورين الذين يمتلكون خبرة وقدرة حقيقية على تنفيذ المشروعات، وبين من يدخلون السوق بهدف المضاربة أو تحقيق أرباح سريعة دون الالتزام بالمعايير التي تضمن حقوق العملاء.
ويرى قورة أن تعزيز الرقابة على السوق يمكن أن يسهم في رفع مستوى المنافسة، ودعم الشركات الجادة، وتحسين جودة المشروعات العقارية المطروحة أمام المواطنين والمستثمرين.
وتشير تصريحات ياسر قورة إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من التركيز على تنظيم السوق العقاري، خاصة فيما يتعلق بالمضاربات، وحماية حقوق العملاء، ودعم المطورين أصحاب الخبرة والملاءة المالية.
كما أن وضع منظومة واضحة للاستثمارات العقارية يمكن أن يساعد على تقليل المخاطر، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين العلاقة بين أطراف السوق.
وفي ضوء ذلك، يبقى تنظيم السوق العقاري أحد الملفات المهمة التي تحتاج إلى تعاون بين الجهات الحكومية والبرلمان والمطورين والمستثمرين، بهدف الوصول إلى سوق أكثر انضباطًا واستقرارًا، يحقق مصالح المواطنين ويدعم الاقتصاد المصري في الوقت نفسه.
