«دي مديونية دول وليس جهاز تليفزيون».. محمد علي خير يطرح 7 تساؤلات بشأن تسوية الـ88 مليارا لـ«ماسبيرو»
طالب الإعلامي محمد علي خير الحكومة بالكشف عن تفاصيل وآليات تسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي على الهيئة الوطنية للإعلام ماسبيرو، والتي تبلغ 88 مليار جنيه.
وقال خير في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: “الخبر سار فعلا ووراءه جهد كبير ومميز لكن بحثت كثيرا عن تفاصيل الخبر..لم أجد..كأنه سر حربي!”، موجها عدة تساؤلات وهي كالآتي:
أولا: كيف لجهاز إعلامي أن تصل مديونياته لهذا الرقم المرعب؟ دي مديونيات دول وليس جهاز تليفزيون.
ثانيا: عنوان الخبر المتداول يحكي عن (تسوية) مديونية وهي تختلف عن (سداد) مديونية والفارق بينهما كبير؟
ثالثا: فيم أنفقت هذه المديونية وكيف تم تركها هكذا ومن المتسبب عنها وفيها وهل من محاسبة؟
رابعا: أين كانت الأجهزة الرقابية والمحاسبية طوال 30 سنة ع الأقل حتي وصلت المديونية لهذا الرقم؟
خامسا: ما الذي يمتلكه ماسبيرو من (أصول) حتي تسمح له (بتسوية) ديون بهذا الحجم الفلكي؟
سادسا: لأن كل مايجري هو مال عام.. فهل سيتم عرض هذه التسوية على البرلمان لمناقشتها؟
السؤال الأخير: لماذا لم تنشر الحكومة تفاصيل هذه التسوية وهل هي سر حربي فعلا؟ فين الشفافية؟
واختتم منشوره قائلا: “من حق الرأي العام أن تحيطه الحكومة علما بهذه التسوية.. ننتظر بيانا توضيحيا وشارحا من المحترم الدكتور مصطفي مدبولي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي. نكرر طلب التوضيح لا يقلل من احترام حجم الجهد المبذول للتسوية”.
تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام
وكان بنك الاستثمار القومي، وقع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للبنك الحكومي بقيمة إجمالية 98.1 مليار جنيه.
وتشمل الاتفاقية الأولى، بحسب بيان لمجلس الوزراء، تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي بقيمة 88.3 مليار جنيه
وتشمل الاتفاقية الثانية تسوية المديونيات والتشابكات المتراكمة بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة 9.8 مليار جنيه.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هذه الاتفاقيات ليست فقط تسوية للمديونيات، لكنها إعادة ضبط للمركز المالي للبنك ليقوم بدوره بكفاءة وفعالية.
وأوضح أنه بتوقيع هاتين الاتفاقيتين فإن إجمالي التسويات التي تم توقيعها منذ مارس حتى يونيو 2026 يبلغ نحو 294.1 مليار جنيه، بين بنك الاستثمار القومي من جانب، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات المياه، مُشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات لإغلاق ملف التشابكات المالية وتسوية المديونيات برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي اعتمد مؤخرًا النتائج المالية للعام المالي السابق متضمنًا نتائج بعض التسويات المالية، ليحقق البنك تحولًا تاريخيًا بقيمة 6 مليارات جنيه صافي ربح، مقابل خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي 2023-2024.
وأشار رستم إلى أن تسوية المديونيات وإنهاء التشابكات المالية يُعزز القدرات والملاءة المالية للبنك، ليصبح قادرًا على القيام بدور أكثر فاعلية في تعزيز جهود التنمية.
