محمد علي خير: 8 آلاف جنيه لا تكفي المعيشة.. وأغلب العاملين بالقطاع الخاص لا يحصلون على الحد الأدنى

قال الإعلامي محمد علي خير، إن رفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف إلى 8 آلاف جنيه طُبق بنجاح على العاملين بالحكومة، بينما «عجزت أغلب» مؤسسات القطاع الخاص عن الالتزام به، باستثناء عدد من الشركات الكبرى التي بدأت تطبيقه.

وأوضح محمد علي خير، خلال برنامجه «المصري أفندي» المذاع عبر قناة «الشمس»، أن قيمة الحد الأدنى للأجور البالغة 8 آلاف جنيه لا تكفي لتغطية نفقات المعيشة، قائلًا: «الحكومة وشركات القطاع الخاص والعاملين يعلمون أن الـ8 آلاف جنيه ماتأكلش العيش الحاف لك ولزوجتك وأبنائك طوال الشهر».

التعليم: استكمال تطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين والإداريين مع بداية العام الدراسي الجديد

المهندس علاء السقطي عضو «القومي للأجور»: الحد الأدنى للأجور لا يزال غير كافٍ لتغطية احتياجات الأسرة (انفوجرافيك)

وأشار إلى أن بعض المؤسسات لا تزال تدفع أجورًا تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه، بينما يحصل أفراد الأمن، في بعض الحالات، على نحو 4200 جنيه.

محمد علي خير: هل يرتفع الحد الأدنى للأجور على الورق فقط؟

وتساءل الإعلامي: «هل الفكرة أن الحد الأدنى للأجور يرتفع ورقيًا وخلاص، أم لابد أن يُطبق على الأرض؟»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن قيمة الحد الأدنى البالغة 8 آلاف جنيه لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية، بحسب تقديره.

واستعرض محمد علي خير نماذج لإعلانات وظائف في مصانع وشركات، تتضمن العمل لساعات تتجاوز الحدود المنصوص عليها في قانون العمل، الذي يحدد ساعات العمل بـ48 ساعة أسبوعيًا، مقابل راتب يبدأ من 8 آلاف جنيه.

وأوضح أن بعض هذه الإعلانات تتحدث عن تشغيل العمال لمدة تتراوح بين 9 و12 ساعة يوميًا، مع عدم الالتزام، بحسب ما عرضه، بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

25 مليون عامل في القطاع الخاص

ولفت إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص يصل إلى نحو 25 مليون عامل، بينما لا تمثل العمالة في المصانع الكبرى سوى مليون أو مليوني عامل، معتبرًا أن ذلك يعني، وفق تقديره، أن نسبة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور أو يتقاضون أجورًا أقل منه.

وأضاف أن الإعلام أمام خيارين: إما «دفن الرأس في الرمل» أو مواجهة الواقع والعمل على إيجاد حلول للمشكلة.

وفي الوقت نفسه، ثمّن محمد علي خير دور الحكومة في رفع الحد الأدنى للأجور، وكذلك دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى حلول عملية، خاصة أن قيمة الحد الأدنى للأجور «غير كافية من الأساس»، بحسب تعبيره.