هل يرتفع سعر السكر بعد السماح بتصديره؟.. عضو شعبة المواد الغذائية يحسم الجدل

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن قرار السماح بتصدير فائض السكر لن يؤثر على احتياجات السوق المحلية أو يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، موضحًا أن عمليات التصدير ستكون مقتصرة على الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي.

عضو شعبة المواد الغذائية يحسم الجدل حول تصدير السكر: الفائض فقط سيخرج للخارج ولن يؤثر على الأسعار

وأوضح "المنوفي" في مداخلة لقناة "الحدث اليوم" أن قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالسماح بتصدير السكر حتى نهاية العام الجاري جاء بعد تراجع أسعار السكر في الأسواق المحلية إلى مستويات أقل من تكلفة الإنتاج، نتيجة زيادة المعروض من السلعة.

وأشار إلى أن تحديد الكميات المسموح بتصديرها يتم من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن تتم عمليات التصدير بعد موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أن الهدف من القرار هو دعم المصانع واستمرار الإنتاج مع الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للدولة.

موسم مولد النبي لم يرفع أسعار السكر

ولفت عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن السكر يشهد زيادة في الطلب خلال مواسم معينة، وعلى رأسها شهر رمضان ومولد النبي، باعتبارهما من أكبر مواسم استهلاك السكر في مصر بسبب زيادة إنتاج الحلويات.

وأضاف أن السنوات الماضية كانت تشهد ارتفاعًا في أسعار السكر قبل هذه المواسم بشهر أو شهرين، إلا أن الموسم الحالي شهد استقرارًا في الأسعار رغم زيادة معدلات الاستهلاك.

إنتاج مصر من السكر والسعر العادل

وأوضح "المنوفي" أن إنتاج مصر من السكر يصل إلى نحو 3 ملايين طن سنويًا من قصب السكر والبنجر، مشددًا على أن السماح بتصدير الفائض فقط لن يمثل ضغطًا على السوق المحلي.

وأكد أن القرار لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السكر، موضحًا أن السعر العادل للكيلو يتراوح بين 25 و30 جنيهًا، وأن الأسعار الحالية تدور في هذا النطاق.

وقال عضو شعبة المواد الغذائية إن قرار تصدير الفائض جاء في توقيت مناسب بعد انتهاء ذروة الاستهلاك خلال موسم مولد النبي، بما يسمح بدعم الصناعة دون التأثير على توافر السكر للمواطنين.