زيادة الإيجار القديم في مصر 2026.. موعد التطبيق ونسبة الزيادة وكيفية حساب القيمة الجديدة
يترقب ملايين من ملاك ومستأجري الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم في مصر بدء تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على القيمة الإيجارية، بالتزامن مع دخول تعديلات قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حيز التنفيذ، والتي وضعت آلية تدريجية لإعادة تحديد القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية محددة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، من خلال رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بدلًا من تطبيق زيادات مفاجئة، مع وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية يختلف بحسب تصنيف المنطقة ومستوى الخدمات والقيمة العقارية بها.
سبتمبر 2026 موعد أول زيادة سنوية في الإيجار القديم
من المقرر بدء تطبيق أول زيادة دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم خلال سبتمبر 2026، وفقًا للأحكام المنظمة للفترة الانتقالية.
وتبلغ نسبة الزيادة السنوية المقررة 15%، على أن تستمر هذه الزيادة بصورة دورية طوال الفترة الانتقالية التي حددها القانون، بما يعني أن القيمة الإيجارية ستخضع لإعادة احتساب سنوية وفق القواعد الجديدة.
ولا يتم احتساب الزيادة بنسبة 15% بصورة منفصلة عن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية، إذ ترتبط القيمة النهائية بتصنيف المنطقة والقيمة المستحقة قانونًا لكل وحدة.
زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا
حدد القانون نسبة الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام الإيجار القديم عند 15% خلال الفترة الانتقالية.
وتستهدف هذه الزيادة الوصول إلى إعادة تنظيم القيمة الإيجارية بصورة تدريجية، بما يتيح للمستأجر التكيف مع الزيادات المتتالية، وفي الوقت نفسه يمنح المالك فرصة لاستعادة جزء من القيمة الاقتصادية للوحدة بدلًا من استمرار القيم الإيجارية القديمة لفترات طويلة.
وتصبح الزيادة السنوية محطة ثابتة لإعادة احتساب القيمة الإيجارية خلال السنوات المحددة بالقانون، مع استمرار الالتزام بالحدود الدنيا المقررة لكل تصنيف من تصنيفات المناطق.
3 مستويات للمناطق تحدد الحد الأدنى للإيجار القديم
ربطت التعديلات الجديدة الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بتصنيف المناطق السكنية، بحيث تختلف القيمة بحسب مستوى المنطقة وموقعها والخدمات المتوافرة بها والقيمة العقارية للوحدات الموجودة فيها.
وتنقسم المناطق إلى 3 فئات رئيسية، تشمل المناطق الاقتصادية والمناطق المتوسطة والمناطق المتميزة، مع تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية في كل فئة.
وتبلغ القيمة الدنيا للمناطق الاقتصادية 250 جنيهًا شهريًا، بينما تصل إلى 400 جنيه شهريًا في المناطق المتوسطة، في حين يبلغ الحد الأدنى للمناطق المتميزة 1000 جنيه شهريًا.
ويتم تحديد القيمة المستحقة للوحدة وفق القواعد التي حددها القانون، مع مراعاة القيمة الإيجارية الفعلية والحد الأدنى المقرر بحسب تصنيف المنطقة.
كيف يتم حساب الإيجار القديم بعد الزيادة؟
تعتمد طريقة حساب القيمة الجديدة على تطبيق نسبة الزيادة السنوية المقررة، وهي 15%، على القيمة الإيجارية المستحقة، مع مراعاة الحدود الدنيا التي حددها القانون لكل فئة من المناطق.
وبالتالي، فإن القيمة النهائية التي يدفعها المستأجر لا تعتمد فقط على قيمة الإيجار القديم السابقة، وإنما ترتبط أيضًا بالحد الأدنى القانوني وتصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة.
وتعكس هذه الآلية رغبة المشرع في تطبيق الزيادة بصورة تدريجية، بدلًا من الانتقال المفاجئ من القيم الإيجارية القديمة إلى قيم جديدة، مع مراعاة الاختلافات بين المناطق السكنية.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
لم تتوقف تعديلات قانون الإيجار القديم عند إعادة تحديد القيمة الإيجارية، وإنما وضعت فترة انتقالية تنتهي بعدها عقود الإيجار القديم وفق المدد المحددة لكل نوع من الوحدات.
وبالنسبة للوحدات السكنية، تمتد الفترة الانتقالية لمدة 7 سنوات، تستمر خلالها الزيادات السنوية المقررة، على أن تنتهي هذه المرحلة وفق الجدول الزمني الذي حدده التشريع.
أما الوحدات غير السكنية، فتبلغ الفترة الانتقالية الخاصة بها 5 سنوات، وبعد انتهاء المدة تنتهي عقود الإيجار القديم بقوة القانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد إيجار جديد.
حالات الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية
حدد القانون عددًا من الحالات التي يمكن فيها طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة الانتقالية، بما يضع ضوابط واضحة لاستمرار العلاقة الإيجارية خلال الفترة المحددة.
ومن أبرز الحالات استمرار غلق الوحدة لمدة تزيد على عام كامل دون وجود مبرر مقبول، إذ يمكن في هذه الحالة طلب الإخلاء وفق الإجراءات القانونية المنظمة.
كما يمكن طلب الإخلاء إذا ثبت أن المستأجر أو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
ماذا يعني قانون الإيجار القديم للملاك والمستأجرين؟
تمثل تعديلات الإيجار القديم تحولًا مهمًا في شكل العلاقة بين المالك والمستأجر، بعدما أصبحت القيمة الإيجارية مرتبطة بزيادات سنوية وفترة انتقالية تنتهي بعدها عقود الإيجار وفق المدد القانونية.
وبالنسبة للمستأجرين، تعني الزيادة السنوية ضرورة الاستعداد لارتفاع تدريجي في القيمة الإيجارية خلال السنوات المقبلة، بينما تمنح التعديلات ملاك الوحدات فرصة لتحسين العائد من العقارات الخاضعة للنظام القديم بصورة تدريجية.
وتظل معرفة تصنيف المنطقة والقيمة الإيجارية المستحقة والموعد المحدد للزيادة من أهم الأمور التي يجب على طرفي العلاقة الإيجارية متابعتها، خاصة مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة خلال سبتمبر 2026.
