حدود السحب والتحويل في البنوك وإنستاباي 2026.. تعرف على الحد الأقصى والرسوم
تتيح البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري لعملائها إمكانية إجراء عمليات السحب النقدي والتحويلات المالية من خلال فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي ATM، إلى جانب استخدام تطبيق إنستاباي للتحويلات الإلكترونية، مع الالتزام بالحدود والرسوم المقررة لكل خدمة.
الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وATM
تصل الحدود القصوى للسحب النقدي إلى 250 ألف جنيه من خلال فروع البنوك، بينما يبلغ الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي ATM نحو 30 ألف جنيه.
ويلتزم القطاع المصرفي بالحدود التي يحددها البنك المركزي المصري فيما يتعلق بعمليات السحب باستخدام بطاقات الائتمان والخصم المباشر والبطاقات المدفوعة مقدمًا، وكذلك عمليات صرف النقد من فروع البنوك.
رسوم السحب من ماكينات ATM
لا تفرض البنوك رسومًا على عمليات السحب النقدي باستخدام بطاقات الخصم المباشر والبطاقات المدفوعة مقدمًا وبطاقات المرتبات عند استخدام ماكينات ATM التابعة للبنك المصدر للبطاقة.
أما عند استخدام ماكينة صراف آلي تابعة لبنك آخر، فتبلغ رسوم السحب 5 جنيهات للعملية الواحدة وفقًا للرسوم المقررة.
وبالنسبة إلى السحب النقدي باستخدام بطاقات الائتمان، تختلف العمولة من بنك إلى آخر، مع تطبيق سعر الفائدة المقرر على المبلغ المسحوب وفقًا لسياسة البنك.
ويتيح تطبيق إنستاباي إجراء التحويلات المالية إلكترونيًا وفق حدود محددة، حيث يصل الحد الأقصى للتحويل في المعاملة الواحدة إلى 70 ألف جنيه.
ويبلغ الحد الأقصى لإجمالي التحويلات اليومية عبر التطبيق نحو 120 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى للتحويلات خلال الشهر إلى 400 ألف جنيه.
رسوم التحويل عبر إنستاباي
تُحتسب رسوم التحويل عبر تطبيق إنستاباي بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وبحد أقصى 20 جنيهًا للعملية الواحدة.
وتأتي هذه الرسوم والحدود في إطار تنظيم خدمات التحويلات الرقمية وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني داخل السوق المصرية.
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة
وفي سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها الأخير، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض عند 20%.
ويأتي القرار للمرة الرابعة على التوالي، في ظل متابعة البنك المركزي لتطورات التضخم والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 14.9% خلال يوليو 2026، مقارنة بنحو 14.3% في يونيو، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 14.7% مقابل 14.3% خلال الفترة نفسها.
وأشار البنك المركزي إلى أن المعدل الشهري للتضخم العام والأساسي سجل 0.0% خلال يوليو 2026، وهو مستوى جاء دون التوقعات.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم السنوي حتى الربع الثالث من عام 2026، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا اعتبارًا من الربع الأول من عام 2027.
ومن المتوقع أن يقترب التضخم من المستوى المستهدف البالغ 7% بزيادة أو انخفاض قدرها نقطتان مئويتان خلال النصف الثاني من عام 2027.
