البنك المركزي يثبت طرح 70 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.. ماذا يعني القرار؟
أعلن البنك المركزي المصري تثبيت حجم طرح أذون الخزانة المستهدف خلال تعاملات غدًا الأحد 22 أغسطس 2026، وذلك في إطار خطة وزارة المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية للخزانة العامة للدولة.
ويأتي طرح أذون الخزانة بالتزامن مع استمرار البنك المركزي في إدارة السيولة بالسوق المحلية، وتنفيذ خطة الاقتراض الحكومي وفقًا للاحتياجات التمويلية المحددة.
طرح أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه
وأوضح البنك المركزي، في تقرير صادر عنه، أنه سيتم طرح أذون خزانة لأجلي 91 يومًا و273 يومًا بإجمالي قيمة تبلغ 105 مليارات جنيه، بما يعادل نحو 2.066 مليار دولار وفق البيانات الواردة في التقرير.
وتتولى وزارة المالية طرح أذون وسندات الخزانة من خلال البنك المركزي المصري، باعتباره الجهة التي تدير عمليات الطرح نيابة عن الوزارة.
ويستهدف البنك المركزي طرح أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 35 مليار جنيه، بانخفاض قدره 5 مليارات جنيه مقارنة بحجم الطرح السابق.
ويأتي تعديل قيمة هذا الأجل في إطار إدارة الاحتياجات التمويلية وتوزيع آجال أدوات الدين الحكومي بما يتناسب مع خطة وزارة المالية.
تثبيت طرح أذون الخزانة لأجل 273 يومًا
وفي المقابل، قرر البنك المركزي تثبيت حجم الطرح لأجل 273 يومًا عند 70 مليار جنيه، وهو نفس المستوى المستهدف خلال الأسبوع الماضي.
وبذلك يصل إجمالي قيمة أذون الخزانة المقرر طرحها يوم الأحد إلى 105 مليارات جنيه.
وتستخدم وزارة المالية أذون وسندات الخزانة كإحدى أدوات توفير التمويل اللازم للموازنة العامة للدولة، وسد الفجوة التمويلية وفق الاحتياجات المالية خلال العام.
وتعد أذون الخزانة أدوات دين قصيرة الأجل، بينما تختلف آجالها بحسب احتياجات الدولة وخطة إدارة الدين العام.
طرحان جديدان بقيمة 137 مليار جنيه
ومن المقرر أن يتبقى لدى البنك المركزي طرحان من أذون الخزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 137 مليار جنيه، وفق خطة الطروحات المعلنة.
وتشمل الخطة أذون خزانة لأجلي 182 يومًا و364 يومًا، والمقرر طرحهما يوم الخميس المقبل.
كما تتضمن الخطة استحقاقي خزانة ذات عائد ثابت بقيمة إجمالية تبلغ 22 مليار جنيه.
وتأتي هذه الطروحات في إطار إدارة احتياجات الخزانة العامة والسيولة في السوق المحلية، مع استمرار متابعة تطورات أسعار الفائدة والتضخم والسيولة المصرفية.
وكان البنك المركزي المصري قد أبقى مؤخرًا على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، في ظل تقييمه للتطورات الاقتصادية ومعدلات التضخم والظروف المالية والنقدية.
