عضو «القومي للأجور»: الحد الأدنى لا يكفي احتياجات الأسرة.. والشركات لا تتحمل زيادة الأجور
قال المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إن الحد الأدنى للأجور لا يزال غير كافٍ لتغطية احتياجات الأسرة، مشيرًا إلى وجود تراجع في مستويات الدخول بشكل عام، سواء بالنسبة للعاملين والموظفين أو المستثمرين وأصحاب الشركات.
وأضاف السقطي، خلال مداخلة ببرنامج «هنا القاهرة» المذاع على قناة «مودرن» وتقدمه الإعلامية فاتن عبدالمعبود، أن الأرباح التي تحققها الشركات حاليًا، عند قياسها وفقًا لقدرتها الشرائية، أصبحت أقل مقارنة بما كانت عليه قبل نحو 10 سنوات.
موقف القطاع الخاص من زيادة الحد الأدنى للأجور
وحول المقترحات الخاصة بمساواة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، البالغ حاليًا 7 آلاف جنيه، بالحد الأدنى المطبق على العاملين بأجهزة الدولة والبالغ 8 آلاف جنيه، أوضح عضو المجلس القومي للأجور أن الشركات لا تستطيع في الوقت الحالي تحمل زيادة إضافية في الأجور بقيمة ألف جنيه.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يواجه في الوقت الراهن ارتفاعًا ملحوظًا في تكاليف التشغيل، ما يحد من قدرة الشركات على زيادة الأجور دون التأثير على مراكزها المالية.
ارتفاع تكاليف التشغيل يضغط على الشركات
وأوضح السقطي أن اضطرابات سلاسل التوريد العالمية انعكست بصورة مباشرة على تكاليف الإنتاج، قائلًا: «عندما تحدث مشكلة في سلاسل التوريد عالميًا بندفع شحن أضعاف ما كنا ندفعه سابقًا».
وأكد أن المراكز المالية للشركات شهدت تراجعًا خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يقلل قدرتها على تحمل أعباء مالية إضافية مرتبطة بزيادة الأجور.
وشدد عضو المجلس القومي للأجور على أن تحديد مستويات الأجور في القطاع الخاص يرتبط بصورة مباشرة بقدرة الشركات على تحقيق الأرباح والحفاظ على استقرار مراكزها المالية، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن والتحديات التي تواجه سلاسل التوريد عالميًا.
