قرارات مهمة من مجلس الوزراء.. طاقة شمسية واستثمارات جديدة وتيسيرات للمطورين العقاريين
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف دعم الاستثمار وتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة والتصنيع، إلى جانب تطوير الخدمات العامة والتعليم وتقديم تيسيرات جديدة للمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية.
وشملت قرارات مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات جديدة في قطاعات الطاقة الشمسية والجلود، إلى جانب تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية، ودعم التعاون التعليمي مع فرنسا، فضلًا عن قرارات تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات إلى المدن الجديدة.
مشروع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات في غرب المنيا
وافق مجلس الوزراء على حصول شركة «نيفير منيا للطاقة المتجددة» بنظام الاستثمار الداخلي، على الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية»، لتنفيذ مشروع محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، مع تخزين الطاقة الكهربائية بسعة 600 ميجاوات/ساعة، بمنطقة غرب المنيا.
ويقام المشروع على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا بمنطقة غرب النيل في محافظة المنيا، وتقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 750 مليون دولار.
ومن المقرر أن يوفر المشروع فرص عمل لنحو 2500 مهندس وفني وعامل خلال مرحلة الإنشاء، إلى جانب فرص عمل إضافية خلال مرحلة التشغيل، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في 30 سبتمبر 2027.
ويراعي المشروع البعد البيئي واستدامة الموارد الطبيعية، كما يستهدف خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار مليون طن سنويًا، بما يدعم توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
مشروع جديد لصناعة وتجارة ودباغة الجلود
كما وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم شركة «سكاي نوفا لصناعة وتجارة ودباغة الجلود»، وذلك لمزاولة نشاط إنتاج المنتجات الجلدية بمختلف أنواعها.
ويقع المشروع على مساحة 30 ألف متر مربع بمدينة الجلود بالروبيكي في مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، ويجمع بين الخبرات العالمية في مجال معالجة الجلود وتصنيع الأحذية، والإمكانات الصناعية التي تتمتع بها مصر في هذا القطاع.
ويستهدف المشروع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي والتنويع الصناعي، ونقل التكنولوجيا المتقدمة وتطوير القدرات البشرية.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 12 مليون دولار، ومن المقرر بدء تشغيله في 1 سبتمبر 2027، مع استهداف تشغيل نحو ألف عامل، بينهم 900 عامل مصري في وظائف تخصصية مختلفة.
كما يستهدف المشروع الاعتماد على المكون المحلي بنسبة 45%، وتحقيق حجم إنتاج متوقع يبلغ نحو 2.5 مليون زوج أحذية سنويًا، بينما تقدر قيمة الصادرات المتوقعة بنحو 148.4 مليون دولار تقريبًا خلال الفترة من الربع الأخير لعام 2027 وحتى عام 2032.
دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية باعتبارها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية.
ويتم تمويل المشروع من خلال منحة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليوني يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويأتي الاتفاق في إطار حرص مصر وفرنسا على تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي، ودعم تحديث المشروع وضمان استدامته، بما يتوافق مع أولويات الدولة في قطاع التعليم.
ويهدف المشروع إلى البناء على ما تحقق خلال المرحلة الأولى، والتي ساهمت في تحديث أساليب التدريس وتحسين قدرات الطلاب.
أرض بالمجان لإقامة لوحة توزيع كهرباء في الغردقة
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بالمجان، بمساحة 600 متر مربع، ضمن تقسيم الشباب بالحي رقم 20 بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر.
ويأتي تخصيص الأرض لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء، بهدف إقامة لوحة توزيع كهرباء جهد متوسط لتغذية منطقة التقسيم، بما يدعم تحسين الخدمات والبنية الأساسية بالمنطقة.
10 مشروعات نفع عام في 6 محافظات
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على عدد من الطلبات المقدمة من المحافظين لإقامة 10 مشروعات من مشروعات النفع العام، بإجمالي مساحة تبلغ 5 أفدنة و16 قيراطًا و15 سهمًا.
وتشمل المحافظات المستفيدة من هذه المشروعات كفر الشيخ، وبني سويف، والغربية، والإسماعيلية، والوادي الجديد، وقنا.
وتتضمن المشروعات إقامة نقطتي إطفاء، ومشروع إسعاف، ومحطة صرف صحي، ومحطة رفع صرف صحي، ومشروع لتدوير المخلفات الزراعية، ومجمع معاهد أزهرية، ووحدة تضامن اجتماعي، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى.
وجاء عدد من هذه المشروعات في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية في المناطق المستهدفة.
فائدة 12% للمطورين والمشروعات الاستثمارية
وفي إطار دعم الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على أن تكون الفائدة المطبقة على أقساط المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية، سواء العقارية أو الزراعية أو السياحية أو الخدمية، بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية، بنسبة 12% لمدة عام.
وتأتي هذه الموافقة ضمن التيسيرات التي تستهدف تخفيف أعباء التمويل المرتبطة بالأراضي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات ودعم التنمية العمرانية.
وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على عدد من الطلبات المتعلقة بتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
وبلغ عدد الطلبات 22 طلبًا، وتستهدف إقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية والإدارية والسكنية والاستثمارية والعمرانية المتكاملة والفندقية والترفيهية، إلى جانب محطات خدمة وتموين السيارات.
وتشمل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة المستفيدة من هذه الطلبات الشيخ زايد، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، والقاهرة الجديدة، و6 أكتوبر.
واعتمد مجلس الوزراء المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقد في جلسته رقم 121 بتاريخ 9 يونيو 2026، والذي تضمن 9 موضوعات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة للتعامل مع منازعات الاستثمار ودعم بيئة الأعمال، بما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للنشاط الاقتصادي.
كما وافق مجلس الوزراء على تقديم صندوق تنمية الصادرات مساندة استثنائية للبعثة الترويجية للتعليم العالي في دولة نيجيريا.
وتستهدف البعثة الترويج للجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة، والتعريف بمنصة «ادرس في مصر» وبرامج قبول الطلاب الوافدين، إلى جانب عقد لقاءات مباشرة مع المدارس الثانوية والجامعات والجهات التعليمية النيجيرية.
وتسعى البعثة كذلك إلى زيادة أعداد الطلاب الوافدين من السوق النيجيري، وتعزيز صادرات الخدمات التعليمية المصرية، ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي في القارة الإفريقية.
ويمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية التسجيل من خلال منصة «ادرس في مصر»، التي تم فتح التسجيل بها خلال شهر يونيو 2026، إلى جانب منصة الطلاب الوافدين التابعة للأزهر الشريف.
