عاجل|وزير الاستثمار: مركز خدمات المستثمرين ببنها يضم جهات حكومية لإنهاء معاملات أكثر من 28 ألف ملف
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المنطقة الاستثمارية في بنها لا تقتصر خدماتها على الشركات والمشروعات الموجودة داخل المنطقة فقط، وإنما تمتد لتشمل محافظة القليوبية بالكامل، إلى جانب عدد من المحافظات المجاورة، بما يعزز قدرة المستثمرين على إنجاز معاملاتهم وتوفير الوقت والجهد.
وأوضح الوزير، خلال لقاء مع عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أن مبنى مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها كان جاهزًا منذ عدة سنوات، إلا أن افتتاحه تأخر لأسباب مختلفة، مشيرًا إلى أنه فور توليه المسؤولية جرى العمل على استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لبدء تشغيل المركز وتقديم خدماته للمستثمرين.
وأشار إلى أن أهمية مركز خدمات المستثمرين في بنها تتمثل في جمع مختلف الجهات التي يحتاج إليها المستثمر داخل مقر واحد، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق لإنهاء المعاملات الخاصة بالشركات والمشروعات الاستثمارية.
مركز خدمات المستثمرين ببنها يجمع الجهات الحكومية في مكان واحد
وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المركز يضم عددًا من الجهات التي ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات المستثمرين، من بينها مكاتب الشهر العقاري، والسجل التجاري، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، فضلًا عن الجهات التابعة لوزارة العمل ومكاتب العمل، بما يوفر منظومة متكاملة لإنهاء الخدمات المرتبطة بالنشاط الاستثماري.
وأكد أن جمع هذه الجهات داخل مركز واحد يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام الشركات وأصحاب المشروعات، خاصة أن المستثمر لم يعد مضطرًا إلى التنقل بين جهات ومقار متعددة للحصول على الخدمات أو استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
ولفت إلى أن مركز خدمات المستثمرين في بنها يمثل نقطة تحول مهمة بالنسبة للشركات العاملة في محافظة القليوبية، موضحًا أن عدد الشركات والملفات الموجودة بالمحافظة يتجاوز 28 ألف ملف أو شركة، وهو ما يعكس حجم الاستفادة المتوقعة من الخدمات التي يقدمها المركز خلال الفترة المقبلة.
تطوير خدمات الاستثمار والتحول الرقمي
وتطرق الوزير إلى الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة العامة للاستثمار، موضحًا أن تطوير المنظومة الرقمية جاء بعد رصد وجود عدد من المنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات مختلفة للمستثمرين دون وجود ترابط كافٍ بينها.
وأوضح أن بعض الخدمات كانت متاحة عبر منصات منفصلة وغير مرتبطة بشكل مباشر بالموقع الإلكتروني الرئيسي للهيئة العامة للاستثمار، الأمر الذي كان يفرض تحديات أمام المستثمرين الراغبين في الوصول إلى الخدمات المختلفة من خلال بوابة إلكترونية موحدة.
وأشار إلى أن الوزارة والهيئة عملتا على تطوير المنظومة الإلكترونية بصورة أكثر تكاملًا، بهدف تسهيل حصول المستثمرين على الخدمات وتقليل الإجراءات التقليدية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال.
منصة إلكترونية لمتابعة شكاوى المستثمرين
وكشف الدكتور محمد فريد صالح عن تطوير منصة خدمات وشكاوى المستثمرين بصورة كاملة، موضحًا أنها أصبحت جزءًا من المنصة الرئيسية والموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للاستثمار.
وتتيح المنصة للمستثمر تقديم شكواه ومتابعة موقفها إلكترونيًا، مع إمكانية الحصول على رقم للتواصل معه بشأن الشكوى والإجراءات التي يتم اتخاذها، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا في آليات التعامل مع شكاوى المستثمرين.
وأكد أن إتاحة هذه الخدمة بصورة رقمية تساعد على تعزيز التواصل المباشر بين المستثمر والجهات المختصة، كما تساهم في متابعة الشكاوى بصورة أكثر تنظيمًا ووضوحًا، بما يدعم سرعة التعامل مع التحديات التي قد تواجه الشركات خلال ممارسة أنشطتها.
مركز خدمات المستثمرين ودعم بيئة الأعمال
وتأتي خطوة افتتاح مركز خدمات المستثمرين في بنها ضمن جهود الدولة الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتسهيل تأسيس الشركات وإنهاء الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ويستهدف هذا التوجه تقليل التعقيدات الإدارية أمام المستثمرين، وتوفير الخدمات الحكومية ذات الصلة بالنشاط الاستثماري في مكان واحد، بما يساعد على تحسين تجربة المستثمر ورفع كفاءة الخدمات المقدمة له.
كما يمثل التوسع في مراكز خدمات المستثمرين خطوة داعمة لجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة مع توفير خدمات متكاملة تجمع الجهات الحكومية والهيئات المعنية داخل منظومة واحدة، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على سرعة إنجاز المعاملات.
وتعكس هذه التحركات اهتمام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتطوير البنية المؤسسية لخدمات المستثمرين، بالتوازي مع تحديث الخدمات الإلكترونية وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات ومتابعة الشكاوى والطلبات.
التحول الرقمي يغير آلية التعامل مع المستثمرين
ويعد تطوير الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار ومنصة خدمات وشكاوى المستثمرين جزءًا من مسار أوسع للتحول الرقمي في الخدمات الاستثمارية، حيث تستهدف المنظومة الجديدة توفير تجربة أكثر سهولة للمستثمر، مع إتاحة إمكانية متابعة الطلبات والشكاوى دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الإجراءات الورقية أو الزيارات المتكررة للمقار الحكومية.
ومن شأن هذه الخطوات أن تعزز مستوى الشفافية في التعامل مع المستثمرين، خاصة مع إمكانية متابعة الشكوى ومعرفة موقفها والإجراءات المتعلقة بها، إلى جانب تحسين قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية.
ويؤكد افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها، بالتزامن مع تطوير المنصات الإلكترونية، توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو بناء منظومة أكثر تكاملًا لخدمة المستثمرين، ودعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة لزيادة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
