تحرك برلماني بشأن أزمة كليات الطب التي لا تتوافر لها المستشفيات الجامعية

قال النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل أول لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إن ملف جودة التدريب الطبي ليس طرحا جديدا، مُشيرا إلى أنه سبق أن تقدم خلال مارس الماضي بطلبات إحاطة بشأن أزمة كليات الطب التي لا تتوافر لها المستشفيات الجامعية والإمكانات التدريبية الكافية.

طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الأوقاف بشأن تطوير منظومة الاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية| عاجل

طلب إحاطة بشأن مخالفات الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للإعلاميين الشبان

المستشفيات الجامعية

أضاف في تصريحات صحفية له، أن وزارة التعليم العالي طبقت معايير وضوابط تتعلق بالبنية الأساسية والتدريب الطبي على كلية طب فاقوس، وهو ما يُؤكد أهمية هذه المعايير وضرورة الالتزام بها، مُؤكدًا أن التساؤل الذي يطرح نفسه بقوة: لماذا يتم تطبيق المعايير على كلية طب فاقوس، بينما لا تُطبق بالدرجة نفسها على بعض الجامعات الخاصة  التي تعاني من عدم توافر مستشفيات جامعية مؤهلة أو تعتمد بصورة أساسية على مستشفيات خارجية لتدريب الطلاب.

شدد النائب على أن المعيار يجب أن يكون واحدًا على الجميع، وأن جودة التعليم الطبي وسلامة التدريب الإكلينيكي لا ينبغي أن تختلف باختلاف ملكية الجامعة، سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية.

القضية ليست في وقف التوسع في التعليم الطبي

أكد أن القضية ليست في وقف التوسع في التعليم الطبي، وإنما في ضمان أن يكون هذا التوسع مدروسًا ومتوافقًا مع القدرة الفعلية على تدريب الطلاب، من حيث عدد الأسرة، وتنوع الحالات المرضية، وأعضاء هيئة التدريس، والتجهيزات، وساعات التدريب الإكلينيكي.

أضاف أن السماح بقبول أعداد جديدة في كليات لا تمتلك مقومات التدريب الكافي قد يؤدي في النهاية إلى تخريج «طبيب يحمل شهادة دون أن يحصل على التدريب الذي يؤهله لتحمل مسؤولية المريض».

طالب النائب وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بإعلان المعايير التي تم تطبيقها على كليات الطب بشكل واضح وموحد، وبيان موقف كل كلية من استيفاء هذه المعايير، مؤكدًا أن الشفافية والمساواة في التطبيق ضرورة للحفاظ على جودة التعليم الطبي وسمعة الطبيب المصري، مشددا على أن ما يُطبق على طب فاقوس يجب أن يُطبق على الجميع، وأنه لا يمكن بناء منظومة تعليم طبي قوية بمعايير مزدوجة.