إدارة السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي: "دول شرق أوسطية تؤجج الصراع في أفريقيا"

 أثار مدير إدارة السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الافريقي ادمور كامبودزي، إشكالية عدم توافر الإرادة السياسية من جانب العديد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية في مواجهة الدول المتورطة في تهريب السلاح بين ربوع القارة السمراء، مما يترتب عليه ارتكاب الأعمال الإرهابية، مؤكداً أن الأمر وصل إلى عدم الشروع في  تسمية هذه الدول على الأقل  أمام العالم، وليس مواجهتها بشكل حاسم.

جاء ذلك في كلمته أمام لجنة فض النزاع والعلاقات الدولية في البرلمان الإفريقي، برئاسة عبده بكار كون صديقي، وبحضور النائب حاتم باشات، عضو لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب، والتي تعقد في مقر مجلس النواب المصري، مؤكداً أن بعض الدول والحكومات الإفريقية لا تشرع حتى في تسمية الدول المتورطة في تهريب السلاح للقارة، وهو أمر يعطل المواجهة الحاسمة قائلاً: "هناك دولة بمنطقة الشرق الأوسط متورطة في تهريب السلاح للقارة السمراء ويوجد العديد من رؤساء الدول والحكومات لا تسعي لتسميتها حتي".

ولفت كامبودزي، إلى أن هذه المواقف تلقي بظلالها علي قرارات القمم الإفريقية، مما يؤثر بالسلب أيضاً على منظومة الاتحاد الإفريقي في مواجهة هذه الأعمال، مشيرا إلى أن  المواقف الموحدة تجاه هذه الأوضاع في حاجة إلى تنسيق من الجميع، وهذا لا يتحقق بطبيعة الحال في ظل الرؤي المتعددة، مشيرا إلى أن الأزمة الليبية بها العديد من  الأطراف  ولا تتيح الفرصة للاتحاد الإفريقي للتعامل بجدية لإنهاء هذا الصراع، مطالبا بأن يكون للبرلمان الإفريقي دور واسع في الحشد والتعبئة تجاه هذه الأوضاع، خاصة أن البرلمان الإفريقي يعبر عن الشعوب، ومن ثم دورهم في الحشد تجاه هذه الدول المتورطة في تهريب السلاح سيكون أفضل وأقوي.

وأضاف: "للأسف كل القرارات التي تم اتخاذها على مستوى إدارة الأمن والسلم بمفوضية الاتحاد الافريقي، لم يتم التصديق عليها من كل الدول الافريقية، فنحن هنا نتحدث عن تجارة السلاح في القارة، والافريقيون لا يستطيعون اتخاذ قرارات بمفردهم، و البرلمان الافريقي هو القادر على تدشين حملة لحشد و التعبئة، للتأكد من أن المنظومة ستشهد إصلاحاً".

و أضاف:" أتفق مع جميع النواب على أن افريقيا لا تحاول ايجاد حلول لصراعاتها و رغم اعتماد إعلان اسكات البنادق في 2020 الا ان الصراعات مازالت تتواصل، و يجب ان يتم تقييم الاحداث والوقوف على ما تم و ادانة ما لم يتم الوصول الى حلول بشأنه ".

 و اشار الى التقرير الخاص بالأمن و السلم سيتم رفعه الى قمة الرؤساء و الحكومات المقرر لها فبراير المقبل  و سيقال وقتها ان الدول الافريقية لم تستطيع الالتزام بتاريخ 2020 لإسكات البنادق .

وطالب رئيس لجنة فض النزاع والعلاقات الدولية برئاسة عبده بكار كون صديقي، بالفاعلية بين  البرلمان الإفريقي ولجانه المختلفة بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي ولجانه المتعددة، مؤكدا علي أن التنسيق ليس بالصورة المطلوبة بين أي جهة تنفيذية وبرلمانية، منتقدا التقاعس الخاص بمواجهة تهريب السلاح للقارة السمراء   قائلا:" الجميع منا يسافر في المطارات ويري حجم التأمينات ونتفاجأ بعد ذلك بحجم الأسلحة المهربة والمصنعة في الخارج داخل القارة السمراء ...هذا أمر في حاجة للتعامل الحاسم".

من ناحيته انتقد النائب حاتم باشات، عضو مجلس النواب، عدم توافر الجهود المطلوبة على أرض الواقع بالقارة السمراء لمواجهة  الإرهاب بمختلف الدولة الإفريقية،  مؤكداً أن العديد من المشكلات تتكرر بالدولة المختلفة، حيث لا ننتهي من مشكلة إلا ونرى تكرارها بدولة أخرى مشيرا إلى أن الاجتماعات التي تعقد بشأن الخلافات يتكرر الحديث بها وكأننا في دائرة مفرغة.

وقال: "ربنا قسم الأرزاق 24 قيراطا علي الجميع، وأنا شايف أن العذاب متقسم على إفريقيا 24 قيراطاً أيضا  خاصة فيما يتعلق بالتدخلات الخارجية السياسية، والتي يترتب عليها أعمال إرهابية تذهب فيها الشعوب كضحايا دائما".