10 محاور لخطة الإصلاح الإداري في مصر وخطة لرفع كفاءة الكوادر

عقدت "مصلحة الميكانيكا والكهرباء" في وزارة الموارد المائية والري، ندوة حول "الإصلاح الإداري في مصر" ، برئاسة المهندس محمد محمد عبد العاطي، وحضور قيادات الهيئة والمهندسين والعاملين، في إطار تنمية مهارات ورفع قدرات الكوادر البشرية لاكتساب خبرات علمية وتكنولوجيه متطورة.

قال الدكتور عبدالمنعم عباس مستشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال عرض تقديمي عن "الإصلاح الإداري في مصر .. منظومة المستقبل"، أن استراتيجية الجهاز هي تحقيق الإصلاح الاداري للدولة من خلال وضع آليات واضحة لحل ما يعترض الجهاز الحكومي من مشكلات تراكمت للظروف المختلفة التي مرت بها البلاد على مدى زمن طويل على أن يُراعى عند وضع هذه الحلول البُعد الاجتماعي وعدم المساس بالمراكز القانونية المُستقرة للعاملين بالدولة.

وأضاف عباس خلال ندوة حول "الإصلاح الإداري في مصر"، بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري، أن محاور خطة الإصلاح الإداري في مصر تشتمل على 10 محاور رئيسية هي "إصدار قوانين وتشريعات داعمة لبيئة الأعمال، إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري، انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذ البرامج والمنح التدريبية.

كما تتضمن استحداث نظم المعلومات والتحول الرقمي، عقد ورش عمل وجلسات حوار مجتمعي، التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني، إنشاء وحدة للتدقيق والمراجعة الداخلية، فصل إدارة التخطيط والمتابعة، الاطلاع على تجارب عدة دول رائدة".

وقال المهندس محمد عبد العاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تنظم عدد من الدورات التدريبية المتخصصة لجميع العاملين على مختلف المستويات لتنمية مهارات ورفع قدرات الكوادر البشرية بالإدارة لاكتساب خبرات علمية وتكنولوجيه متطورة بما يعود بالنفع على منظومة العمل، و تحديث قواعد البيانات والتوسع في نظام اللامركزية، تطوير نظم تقييم الأداء الفردي للعاملين وفق متطلبات الجودة الشاملة المعمول به في الكثير من المؤسسات الإدارية الناجحة.

من جانبه قال أحمد ناقد مدير مركز النيل للإعلام بالقاهرة، إن الندوة تأتي ضمن محاور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد الإداري تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي وضعت قضية الإصلاح الإداري على قمة أولويات الدولة لما له من مردود مباشر على تحقيق رضا المواطنين وتخفيف العبء عنهم ودعم الاقتصاد المصري، فضلاً عن خطة الدولة للتنمية المُستدامة للوصول لجهاز إداري كفء وفعال قادر على مواكبة المتغيرات.