أحمد موسى: الكهرباء أمن قومي ولا أحد كان يتحمل الانقطاعات المتكررة في 2014

قال الإعلامي أحمد موسى إن قطاع الكهرباء يمثل ملفًا استراتيجيًا وأمنًا قوميًا لمصر، مشيرًا إلى حجم الإنفاق الكبير الذي تم ضخه في القطاع منذ عام 2014، إلى جانب تنفيذ مشروعات ضخمة لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد" أن حجم الإنفاق على قطاع الكهرباء منذ عام 2014 وحتى الآن بلغ نحو 5 تريليونات جنيه، مؤكدًا أن هذا الإنفاق يستهدف ضمان استقرار الشبكة وعدم العودة إلى برامج تخفيف الأحمال التي شهدتها سنوات سابقة.

وقال "موسى": "الكهرباء أمن قومي.. الرئيس اهتمامه الرئيسي المهم الكهرباء يا جماعة"، مشيرًا إلى أن الظروف الإقليمية والتغيرات التي يشهدها الشرق الأوسط تجعل تأمين مصادر الطاقة ضرورة أساسية.

وأردف: "فاكرين 2014 ربنا لا يعودها أيام، الكهرباء كانت تقطع أيام وساعات طويلة و20 ساعة في درجات حرارة عالية، ولا أحد كان يتحمل، لذلك اعتبرت الدولة المصرية أن الكهرباء أمن قومي، لأنها هتعكنن على الناس وتضايقهم".

مشروعات ضخمة في قطاع الكهرباء

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الدولة نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات في قطاع الكهرباء والطاقة منذ عام 2014، من بينها مشروعات بنبان، ومحطات كهرباء بني سويف، ومحطة الضبعة النووية، إلى جانب مشروعات أخرى للطاقة الجديدة والمتجددة.

ولفت إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية، خاصة مع ارتفاع معدلات سطوع الشمس على مدار العام، موضحًا أن الدولة تعمل على استغلال هذه الإمكانات لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وأضاف أن الاتجاه إلى الطاقة الجديدة والمتجددة يأتي في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الغاز والمازوت والسولار والبترول، فضلًا عن تأثر أسعار الطاقة بالتطورات والأزمات التي تشهدها المنطقة.

استهداف خفض فاتورة الطاقة

وتطرق "موسى" إلى ارتفاع فاتورة الطاقة، موضحًا أن تكلفة الطاقة شهدت زيادات كبيرة خلال السنوات الماضية نتيجة ارتفاع أسعار البترول والغاز عالميًا، وهو ما دفع الدول إلى التحرك بقوة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد.

وأكد أن مصر تعمل بالتوازي على التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب توطين صناعة مستلزمات الطاقة داخل مصر، وعلى رأسها الألواح المستخدمة في مشروعات الطاقة الشمسية.

توطين صناعة الطاقة

وأوضح أن الدولة تستهدف تصنيع مستلزمات الطاقة المتجددة محليًا بدلًا من الاعتماد على استيرادها، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية ودعم الصناعة المحلية.

وأشار إلى توقيع اتفاقات مع شركات صينية ومصرية للعمل في مجال توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة داخل مصر، مؤكدًا أن هناك تعاونًا مع عدد من دول العالم في هذا الملف.

وشدد أحمد موسى على أن مصر تستهدف رفع نسبة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% خلال عامين.