نائب محافظ الفيوم يجتمع بمفوض الدولة ومسئولي التعاقدات لمتابعة إجراءات طرح مشروعات الخطة الاستثمارية

عقد الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، اجتماعًا مع المستشار دكتور عبد الرازق شحاتة، مفوض الدولة بالمحافظة، بحضور رؤساء المراكز والمدن، ومديرى الإدارات الاستراتيجية ومسؤولي إجراءات الطرح والتعاقد بجميع المديريات والجهات المعنية، لمتابعة إجراءات الطرح والتعاقد الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، ومناقشة الملاحظات التي تم رصدها في العملية الإجرائية خلال العام الماضي لتلافي تكرارها.

 إجراءات الطرح والتعاقد الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية

ونقل نائب المحافظ شكر وتقدير محافظ الفيوم للإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية وفريق العمل، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري إدارات التخطيط، وكافة الجهات التنفيذية، مثمنًا جهودهم في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، ومشيدًا بما تحقق من معدلات تنفيذ متميزة تعكس حجم التنسيق والتكامل بين مختلف أجهزة المحافظة.

أوضح نائب المحافظ، أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة إجراءات الطرح والتعاقد الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، واستعراض خطوات وإجراءات الطرح والتعاقد بمختلف مراحل تنفيذ المشروعات، بما يضمن سرعة التنفيذ وفق البرامج الزمنية المحددة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الاعتمادات المالية المتاحة.

 ضرورة الالتزام الكامل بجميع الملاحظات والتوصيات

وشدد نائب المحافظ، على ضرورة الالتزام الكامل بجميع الملاحظات والتوصيات التي استعرضها المستشار دكتور عبد الرازق شحاتة، موجّهًا بإعداد كتاب دوري يتضمن هذه التوصيات والتعليمات، وتعميمه على جميع الجهات المعنية، بما يحقق التطبيق بصورة موحدة على مستوى المحافظة طبقًا لقانون 182 ولائحته التنفيذية.

وأشار نائب المحافظ، إلى التنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بشأن إتاحة العمل على بوابة التعاقدات، بما يسمح باستكمال إجراءات النشر في التوقيتات المحددة، ويسهم في تسريع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية.

 قدّم مفوض الدولة، عرضًا تفصيليًا تناول مراحل الطرح والتعاقد، بدءًا من مرحلة ما قبل الطرح، مرورًا بمرحلة الطرح، وصولًا إلى مرحلة ما بعد الطرح وإبرام التعاقد، موضحًا الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في كل مرحلة، والمستندات المطلوبة، وأبرز الملاحظات التي ينبغي مراعاتها لتجنب الأخطاء الإجرائية التي قد تؤدي إلى إلغاء أو تعطيل إجراءات الطرح والتعاقد طبقًا لقانون 182 ولائحتة التنفيذية.

حضر الاجتماع، رؤساء المراكز والمدن، ومديري مديريتي الإسكان، والطرق، ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، ومدير الشؤون المالية بديوان عام المحافظة، ورئيس قسم الإطفاء والحماية المدنية، وممثل عن إدارة مرور الفيوم، ومديرو إدارات التعاقدات بري غرب وشرق الفيوم، ومديرو إدارات التعاقدات بمجالس المدن، وممثلو الجهات ذات الصلة.