احتياطي السلع الأساسية آمن.. «التموين»: يكفي 6 أشهر والسكر حتى 12 شهرًا
قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن متوسط الاحتياطي يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر، بينما يصل احتياطي السكر إلى نحو 12 شهرًا، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع للمواطنين.
وأضاف متحدث وزارة التموين في تصريحات تليفزيونية أن ملف الأمن الغذائي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وهو ما انعكس في الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الوزراء المعنيين، مؤكدًا أن وزارات التموين والزراعة، إلى جانب جهاز مستقبل مصر، تعمل وفق رؤية استباقية لتأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتوترات الإقليمية.
وقال: "لدينا احتياطي استراتيجي آمن من الزيت والسكر والقمح والأرز والمكرونة، ومتوسط مدة الكفاية لهذه السلع يصل إلى 6 أشهر، بينما يصل احتياطي السكر إلى 12 شهرًا".
وأضاف أن استمرار توافر السلع دون حدوث أي نقص أو أزمات على مدار أكثر من عامين يعكس نجاح جهود الدولة في إدارة منظومة الأمن الغذائي، موضحًا أن السلع يتم ضخها بصورة تتجاوز الاحتياجات الطبيعية، بينما ترتفع الكميات المطروحة بأكثر من 50% خلال المواسم والأعياد وشهر رمضان.
وأشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن الحكومة تعمل كذلك على توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعات الغذائية، مع التوسع في الاعتماد على المنتج المحلي والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الاستراتيجية.
وفيما يتعلق بقرار تنظيم أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو، أكد كمال أن الحملات الرقابية مستمرة للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، موضحًا أن رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا يباع بسعر جنيهين، و60 جرامًا بجنيه ونصف، و40 جرامًا بجنيه، بينما يباع رغيف الفينو وزن 50 جرامًا بجنيهين، و40 جرامًا بجنيه ونصف، و30 جرامًا بجنيه.
“التموين” تدعو المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات في أسعار أو أوزان الخبز السياحي
كما شدد على أن أي مخالفة للأسعار أو الأوزان المعلنة تعرض صاحب المخبز لعقوبات تصل إلى سحب الترخيص والغلق، وقد تمتد إلى الحبس والغرامة وفقًا لقوانين حماية المستهلك والتموين، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.
تطبيق منظومة الدعم النقدي يستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام
وفي ملف الدعم، كشف الدكتور أحمد كمال أن وزارة التموين أعدت رؤية متكاملة للتحول إلى منظومة الدعم النقدي السلعي، موضحًا أنها تراعي مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام.
كما أشار إلى أنه من المقرر البدء في تطبيقها خلال العام المالي المقبل بعد استكمال الدراسات والإعلان عن آليات التنفيذ والمخصصات الخاصة بكل فرد وطرحها على وسائل الإعلام وجميع أطياف المجتمع والتوافق على هذه الرؤية وتنفيذها.
