حزب الوعي ينظم جلسة نقاشية حول قانون العمل ويصدر عددًا من التوصيات

نظم حزب الوعي جلسة نقاشية موسعة حول قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك في إطار اهتمام الحزب بنشر الوعي التشريعي وتعزيز الحوار المجتمعي حول القوانين التي تمس سوق العمل وحقوق العمال وأصحاب الأعمال.

حزب العدل ينتقد زيادة أسعار الكهرباء: المواطن أصبح الحل الأخير لكل الأزمات الاقتصادية

حزب العدل: شفافية الحكومة في حادث ميناء دمياط تعزز الثقة.. ونؤكد دعمنا الكامل للدولة

تفاصيل الجلسة النقاشية حول قانون العمل بحزب الوعي

شهدت الجلسة حضور ومشاركة كل من النائب أحمد مقلد، والنائبة ريم الصاوي عضو مجلس الشيوخ، والنائبة سحر سيد عضو مجلس الشيوخ، والنائبة مروة توفيق عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة سوزان شوقي الأخصائية النفسية، حيث تناول المشاركون أبرز ملامح القانون، والتحديات المرتبطة بتطبيقه، وأهمية تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحفز الاستثمار.

كما شارك في  الجلسة كلا من  الدكتور طارق أحمد أمين العمل بحزب الوعي، والمستشار محمود سويلم أمين الشؤون القانونية، والأستاذ محمد محسن أمين العمل الجماهيري، والمستشار أحمد العطار عضو هيئة مكتب أمانة العمل الجماهيري، فيما أدار الجلسة الأستاذ محمد وائل أمين سر لجنة العمل الجماهيري وعضو اتحاد شباب حزب الوعي.

وأكد المشاركون أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة تشريعية مهمة تستهدف تنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، مشددين على أهمية التطبيق الفعلي لأحكامه بما يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.

توصيات مهمة

وخلصت الجلسة إلى عدد من التوصيات، أبرزها:

- الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون وضمان التطبيق الفعلي لأحكامه.
- التزام أصحاب الأعمال بتوثيق عقود العمل وتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من جميع أشكال التمييز.
- رفع وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتشجيعهم على استخدام القنوات الرسمية لتقديم الشكاوى.
- تنظيم برامج تدريبية وتوعوية مستمرة داخل المؤسسات لتعزيز ثقافة العمل والإنتاج.
- وضع آلية تنفيذ واضحة ومنظمة لتطبيق نظام العمل عن بُعد بما يواكب التطورات الحديثة.
- تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز الإنتاجية.
- تعزيز الرقابة والمتابعة الميدانية لضمان الالتزام بتطبيق أحكام القانون.

وفي ختام الجلسة، أكد حزب الوعي استمرار تنظيم الندوات والفعاليات المتخصصة لمناقشة القضايا التشريعية والمجتمعية، انطلاقًا من دوره في نشر الثقافة القانونية وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يسهم في بناء بيئة عمل أكثر عدالة واستقرارًا.