اجتماع الحكومة غدًا برئاسة مدبولي في العلمين الجديدة.. أبرز الملفات

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الخميس، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية، إلى جانب متابعة تنفيذ تكليفات القيادة السياسية المتعلقة بالإصلاح الإداري وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة.

يناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي مستجدات تنفيذ المشروعات القومية، ومتابعة الأداء التنفيذي للوزارات، إضافة إلى استعراض تقارير خاصة بالقطاعات الخدمية والاقتصادية، بما يضمن استمرار تنفيذ خطط الدولة وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

ويأتي الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها مجلس الوزراء لمتابعة سير العمل داخل مختلف الوزارات والهيئات، واتخاذ القرارات اللازمة لدفع معدلات التنفيذ في الملفات ذات الأولوية.

الإصلاح الإداري يتصدر المناقشات

يتوقع أن يحظى ملف الإصلاح الإداري باهتمام كبير خلال الاجتماع، في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ خطة تطوير الجهاز الإداري للدولة، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، بما يتوافق مع رؤية الدولة لبناء جهاز إداري أكثر كفاءة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.

ويأتي ذلك بعد الاجتماعات المكثفة التي عقدها رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا لمتابعة منظومة التعيينات الجديدة، واختيار القيادات الإدارية والإشرافية وفق معايير تعتمد على الكفاءة والشفافية والجدارة.

متابعة ملف التعيينات الجديدة

كان الدكتور مصطفى مدبولي قد عقد اجتماعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية الخاصة بالتعيينات الجديدة واختيار شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية داخل الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة باستكمال برنامج الإصلاح الإداري.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية استمرار تطوير منظومة التعيينات بما يضمن اختيار العناصر الأكثر كفاءة لشغل الوظائف العامة، مع الالتزام الكامل بمعايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.

شدد رئيس الوزراء على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف الإصلاح الإداري، ويتابع بصورة مستمرة مستجدات حوكمة التعيينات والترقيات داخل الجهاز الإداري، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتطوير مؤسسات الدولة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.

وأوضح أن الحكومة مستمرة في تنفيذ التوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تحديث الجهاز الإداري، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتحقيق أعلى مستويات الأداء المؤسسي بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

تواصل الحكومة تنفيذ خطة شاملة لتطوير الجهاز الإداري، تستهدف تعزيز الكفاءة والفاعلية، وتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تحديث آليات اختيار القيادات الإدارية وفق معايير موضوعية تعتمد على الجدارة والخبرة.

كما تسعى الدولة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في مختلف إجراءات العمل الإداري، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز الخدمات.

أكدت الحكومة أن اختيار القيادات الجديدة داخل الجهاز الإداري يتم وفق منظومة حديثة تعتمد على تقييم القدرات والخبرات والكفاءة المهنية، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، بما يضمن الاستفادة من أفضل الكفاءات القادرة على تنفيذ خطط التنمية.

وتعد هذه المنظومة أحد أهم محاور الإصلاح الإداري التي تعمل الحكومة على تطبيقها خلال المرحلة الحالية، في إطار بناء جهاز إداري أكثر مرونة وكفاءة واستجابة لمتطلبات التطوير.

إلى جانب ملف الإصلاح الإداري، يواصل مجلس الوزراء متابعة تنفيذ المشروعات القومية والخطط الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على سرعة الإنجاز وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

ويؤكد الاجتماع الأسبوعي للحكومة استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات التنفيذية لضمان تنفيذ التكليفات الرئاسية، ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي والإداري، وتحقيق أفضل مستويات الأداء داخل مؤسسات الدولة.