نقابة المهن التمثيلية تتحرك لحماية حقوق الفنانين بعد تفعيل حق الأداء العلني
أصدر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، توجيهًا جديدًا إلى أعضاء النقابة يقضي بعدم توقيع أي عقود فنية جديدة خلال الفترة الحالية إلا بعد الرجوع إلى النقابة والحصول على الموافقة اللازمة، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الفنانين والجهات المنتجة وحماية حقوقهم القانونية.
ويأتي قرار نقابة المهن التمثيلية في إطار التحركات الرامية إلى تطبيق قانون حق الأداء العلني بصورة أكثر تنظيمًا، وضمان حصول الفنانين على حقوقهم المالية والأدبية الناتجة عن استغلال أعمالهم الفنية المختلفة.
الهدف من منع توقيع العقود الجديدة
أكد أشرف زكي أن القرار لا يستهدف تعطيل النشاط الفني أو التأثير على حركة الإنتاج، وإنما يأتي بهدف وضع إطار واضح يحفظ حقوق أعضاء النقابة، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها صناعة الفن وطرق عرض واستغلال الأعمال خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن الرجوع إلى النقابة قبل توقيع العقود الجديدة يساهم في مراجعة البنود المتعلقة بحقوق الفنانين، والتأكد من توافقها مع القوانين المنظمة، بما يمنع حدوث أي أزمات مستقبلية تتعلق بالحقوق المالية أو الأدبية.
تفعيل قانون حق الأداء العلني للفنانين
يرتبط القرار بشكل مباشر بملف تفعيل حق الأداء العلني، وهو أحد الملفات التي تشهد اهتمامًا متزايدًا داخل الوسط الفني، باعتباره آلية قانونية تهدف إلى حصول الفنانين على مقابل مادي عند إعادة استغلال أعمالهم الفنية أو إعادة عرضها عبر مختلف المنصات.
ويطالب عدد كبير من الفنانين وصناع الدراما والسينما بضرورة تطبيق القانون بصورة واضحة، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف المشاركة في صناعة العمل الفني، سواء الفنان أو المنتج أو الجهات المستفيدة من إعادة العرض.
تحركات نقابية لحماية حقوق المبدعين
تعمل نقابة المهن التمثيلية خلال الفترة الحالية على اتخاذ عدد من الخطوات التنظيمية التي تستهدف حماية حقوق الفنانين، ووضع قواعد أكثر وضوحًا بشأن العقود الفنية الجديدة وطبيعة التعاملات بين أعضاء النقابة وشركات الإنتاج.
وتسعى النقابة إلى التأكد من أن العقود المبرمة بين الفنانين والجهات المختلفة تتضمن بنودًا واضحة تحفظ حقوق الأداء والاستغلال التجاري للأعمال، بما يتماشى مع القوانين الخاصة بالملكية الفكرية وحقوق المبدعين.
اجتماع موسع لبحث آليات تطبيق القانون
ومن المنتظر عقد اجتماع يضم عددًا من الجهات المعنية بصناعة الفن، من بينها نقابة المهن التمثيلية، وجمعية مؤلفي الدراما العربية، وغرفة صناعة السينما، إلى جانب الجهاز المصري للملكية الفكرية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ قانون حق الأداء العلني.
ويهدف الاجتماع المرتقب إلى وضع تصور شامل لتطبيق القانون على أرض الواقع، وتحديد مسؤوليات كل جهة مشاركة، بما يضمن وجود منظومة متكاملة لتنظيم حقوق الفنانين وتحقيق التوازن بين أصحاب الحقوق والجهات المنتجة.
تبحث الجهات المشاركة خلال الاجتماع إعداد مذكرة تفاهم تحدد الإجراءات المنظمة لتطبيق حق الأداء العلني، وتوضح آليات تحصيل الحقوق وتوزيعها وفق القواعد القانونية المعتمدة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في إنهاء حالة الجدل التي شهدها الملف خلال الفترة الماضية، خاصة مع زيادة الاعتماد على المنصات الرقمية وإعادة عرض الأعمال القديمة عبر القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية.
أثار قرار أشرف زكي اهتمامًا واسعًا داخل الوسط الفني، باعتباره خطوة تنظيمية تهدف إلى إعادة ترتيب العلاقة بين الفنانين والمنتجين، خاصة فيما يتعلق بالعقود وشروط الاستغلال المستقبلي للأعمال الفنية.
ويرى العاملون في المجال الفني أن تنظيم هذه الإجراءات يمكن أن يساعد في تحقيق مزيد من الاستقرار داخل الصناعة، من خلال وجود قواعد واضحة تحمي جميع الأطراف وتقلل من النزاعات المتعلقة بالحقوق.
تعد حماية الحقوق المالية والأدبية للفنانين من الملفات المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل صناعة الفن، حيث يمثل العمل الفني مصدر دخل مستمر لصانعه في حال إعادة استخدامه أو عرضه بطرق مختلفة.
ويؤكد المتخصصون أن وجود نظام واضح لحقوق الأداء العلني يساهم في دعم الفنانين وتحفيزهم على تقديم المزيد من الأعمال الإبداعية، كما يعزز مكانة الملكية الفكرية داخل القطاع الفني المصري.
تواصل نقابة المهن التمثيلية متابعة ملف حقوق الفنانين، والعمل على وضع حلول عملية تتناسب مع طبيعة صناعة الفن الحالية، خاصة مع التغيرات الكبيرة التي طرأت على طرق إنتاج وعرض المحتوى.
وتؤكد النقابة أن هدفها الأساسي هو الحفاظ على مصالح أعضائها، والتعاون مع مختلف الجهات المعنية للوصول إلى صيغة تضمن حقوق الفنانين وتحافظ في الوقت نفسه على استمرار الإنتاج الفني.
يمثل تطبيق قانون حق الأداء العلني خطوة مهمة في تطوير صناعة الفن المصرية، خاصة مع توسع سوق العرض الرقمي وزيادة استخدام الأعمال الفنية عبر وسائل ومنصات متعددة.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من المناقشات بين الجهات المعنية للوصول إلى آليات واضحة للتنفيذ، بما يضمن حصول الفنانين على حقوقهم وفق إطار قانوني منظم.
