بالمستندات.. إحالة صاحب شركة عقارات و4 آخرين للجنايات بتهمة خطف شخصواحتجازه داخل مصحة نفسية غير مرخصة
أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية خمسة متهمين إلى محكمة الجنايات، بينهم صاحب شركة عقارات هارب، لاتهامهم بخطف واحتجاز شريكه داخل مصحة لعلاج الإدمان والصحة النفسية غير مرخصة، وذلك على خلفية خلافات بينهما، مع اقتران الواقعة بالتعدي على المجني عليه وإحداث إصاباته، وفق ما ورد بأمر الإحالة.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 16459 لسنة 2025 جنايات مركز كرداسة، والمقيدة برقم 8338 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، أن المتهم الأول، "محمد أ. ح.، صاحب شركة عقارات، والهارب"، اتفق مع باقي المتهمين على استدراج المجني عليه "شريف أ. م." والقبض عليه وإيداعه داخل مصحة غير مرخصة، بزعم علاجه، رغم عدم صدور أي تراخيص لها من إدارة العلاج الحر.
خلافات وراء الواقعة
ووفقًا لتحقيقات النيابة، فإن المتهم الأول، وعلى إثر خلافات نشبت بينه وبين المجني عليه، وهو شريكه في الشركة، حرّض المتهمين من الثاني إلى الرابع على التوجه إلى محل إقامة المجني عليه واقتياده قسرًا إلى المصحة محل الواقعة، حيث نفذوا الاتفاق وتوجهوا إلى مسكنه بدائرة مركز كرداسة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين، فور مشاهدة المجني عليه، أمسكوا به وقيدوا حريته، وعندما حاول مقاومتهم تعدوا عليه بالضرب بالأيدي لإحكام السيطرة عليه، ما أسفر عن إصابته بالإصابات المثبتة بتقرير الطب الشرعي، قبل أن يقتادوه إلى مقر المصحة غير المرخصة تنفيذًا للاتفاق المسبق مع المتهم الأول.
وأوضحت النيابة أن المتهمين التقوا داخل المصحة بالمتهم الخامس وآخر مجهول، حيث واصلوا احتجاز المجني عليه، وعند محاولته مقاومة احتجازه مرة أخرى، تعرض لمزيد من الاعتداءات البدنية للسيطرة عليه وإبقائه داخل المكان دون سند قانوني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين من الثاني حتى الخامس تهمة القبض على المجني عليه واحتجازه بدون أمر من السلطات المختصة وفي غير الأحوال التي يجيزها القانون، بالاشتراك مع المتهم الأول وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والتحريض، مع اقتران الجريمة بتعذيبات بدنية تمثلت في الاعتداء عليه بالضرب وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية.
وطالبت النيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهم عما أسند إليهم من اتهامات، فيما أثبتت أوراق القضية أن المتهم الأول لا يزال هاربًا، بينما يخضع باقي المتهمين للحبس الاحتياطي على ذمة القضية، انتظارًا لبدء محاكمتهم أمام المحكمة المختصة.
