ضبط كميات كبيرة من اللحوم والداوجن الفاسدة بالشرقية.. ومصحات وهمية في مناطق نائية

كشف الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، عن مخالفات جسيمة رصدتها حملات التفتيش داخل عدد من المصحات غير المرخصة، مؤكدًا أن تلك المنشآت تفتقر إلى أبسط معايير السلامة وحماية المرضى.

وقال "زكي" في تصريحات عبر قناة "المحور" إن فرق التفتيش اكتشفت أن القائمين على إدارة هذه الكيانات لا يحملون أي صفة قانونية أو مؤهلات تسمح لهم بممارسة العمل الطبي، مشيرًا إلى أن أسلوب التعامل مع النزلاء، خاصة الشباب والفتيات، كان غير إنساني على الإطلاق.

وأضاف أن إحدى أخطر الوقائع التي جرى ضبطها كانت داخل منشأة بمحافظة الشرقية، حيث عثرت الحملات الرقابية على كميات كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدًا أن الوزارة اتخذت إجراءات قانونية عاجلة بحق المنشأة فور اكتشاف المخالفات.

"الصحة: إجراءات ضد الأطباء المتعاونين

وأشار رئيس الإدارة المركزية إلى أن وزارة الصحة لا تكتفي باتخاذ إجراءات ضد المصحات المخالفة فقط، وإنما تمتد المساءلة أيضًا إلى أي طبيب يثبت تعاونه مع منشأة غير مرخصة.

وقال إن الطبيب الذي يعمل داخل مكان غير مرخص يُعد شريكًا في المخالفة، ولذلك يتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة، إلى جانب إصدار قرار بالغلق الفوري للمنشأة.

أماكن بعيدة عن أعين الرقابة

ولفت "زكي" إلى أن أصحاب هذه الكيانات يتعمدون اختيار مواقع نائية وأطراف المدن لتجنب الرقابة، موضحًا أن بعض المصحات تُقام في مناطق صحراوية تبعد ما بين 10 و12 كيلومترًا عن العمران، ولا تحمل أي لافتات تشير إلى أنها منشآت طبية، بل تبدو كأنها منازل عادية.

وأضاف أن المريض قد لا يتمكن من التحقق من هوية من يدعي أنه طبيب داخل تلك الأماكن، لأن هذه الكيانات تعمل خارج الإطار القانوني ولا تخضع لأي رقابة رسمية.

57 ألف حملة تفتيش خلال 2026

وأكد أن الإدارة المركزية كثفت حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، حيث أجرت خلال النصف الأول من عام 2026 مرورًا على 57 ألفًا و629 منشأة، بينما بلغ إجمالي الحملات خلال عام 2025 نحو 105 آلاف و850 منشأة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن التعامل مع المخالفات يتم وفقًا لطبيعتها، إذ قد يبدأ بإنذار، أو بقرار غلق جزئي، أو غلق كامل للمنشأة لحين إزالة المخالفات والتأكد من استيفاء اشتراطات تقديم الخدمة الطبية الآمنة.

كما كشف أن الأشهر الماضية شهدت تحرير 190 محضرًا بحق أشخاص انتحلوا صفة طبيب.

تعليق على واقعة «استشاري القلب المزيف»

وعن الجدل المثار بشأن ما عُرف بـ"استشاري القلب المزيف"، أوضح زكي أن الواقعة تعود إلى عام 2020، مشيرًا إلى أن المتهم أغلق عيادته بعد اكتشاف تزويره مستندات رسمية، كما كان مطلوبًا في قضايا تزوير شيكات وقضايا أخرى، قبل أن يتم القبض عليه.

وأكد أن الشخص المذكور لم يزاول مهنة الطب منذ نحو ست سنوات، ولم يُجرِ أي عمليات خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا أن الواقعة تعكس قدرة أجهزة الدولة على متابعة المخالفات وضبط منتحلي الصفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.