إبراهيم عيسى: المعاش ليس منحة من الحكومة.. والدولة سطت على أمواله لعقود

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى إن أصحاب المعاشات والمتقاعدين يمثلون إحدى الركائز الأساسية لاستقرار أي مجتمع، معتبرًا أن أي حكومة، مهما كانت طبيعة نظامها السياسي، لا يمكنها التفريط في ثقة هذه الفئة أو تجاهل مطالبها إذا كانت تسعى للحفاظ على الاستقرار والدعم الشعبي.

وأضاف إبراهيم عيسى خلال فيديو عبر صفحته على "فيسبوك" أن كبار السن والمتقاعدين يشكلون العمود الفقري للمجتمعات، موضحًا أن الأنظمة في مختلف دول العالم، سواء كانت ديمقراطية أو سلطوية، تدرك أهمية الحفاظ على العلاقة مع أصحاب المعاشات، لما لهم من تأثير في الاستقرار الاجتماعي.

وأوضح أن الصورة التي ترسخت في مصر خلال السنوات الماضية، خاصة مع أحداث عام 2011، كانت تصور كبار السن على أنهم يقفون ضد أي تغيير، بينما تُنسب الرغبة في التغيير إلى الأجيال الشابة فقط، معتبرًا أن هذا التصور لا يعكس الواقع بصورة دقيقة.

وأشار إلى أن الآباء والأمهات كانوا دائمًا جزءًا من المشهد المجتمعي، وكان دورهم في كثير من الأحيان يتمثل في الدعوة إلى التهدئة والحفاظ على الاستقرار، وهو ما لا يعني بالضرورة رفض الإصلاح أو التغيير، وإنما يعكس حرصهم على تجنب الفوضى، بحسب تعبيره.

وانتقل إبراهيم عيسى للحديث عن ملف المعاشات، مؤكدًا أن المعاش ليس منحة تقدمها الحكومة، وإنما هو حق مالي ناتج عن اشتراكات اقتُطعت من دخول العاملين طوال سنوات خدمتهم، سواء كانوا موظفين أو عمالًا أو أصحاب مهن مختلفة.

وأضاف أن الدولة تتولى إدارة هذه الأموال، لكنها لا تمتلكها، معتبرًا أن دور الحكومة يقتصر على إدارة المال العام والإنفاق منه، وليس التعامل معه باعتباره ملكًا لها.

إبراهيم عيسى: “الحكومة تتعامل على أن الميزانية بتاعتها وأنها بتطلع الفلوس من جيبها”

وتابع: "الحكومة تتعامل معنا على أن الميزانية بتاعتها وأنها بتطلع الفلوس دي من جيبها، ويقولك إحنا صرفنا على التعليم السنة كذا، وننفق على الصحة كذا، أنت لا تنفق أنت صراف، ومهنة الصراف مهمة محترمة وشريفة جدًا، إنما أنت قائم على الصرف، دي مش فلوسك".

وأكد أن 99% من تصريحات الوزراء في مصر عندما يتحدثون عن الإنفاق الحكومي يتحدثون وكأنها أموالهم، مضيفًا: "أجهزة الدولة ومؤسساتها مش متصورة إن دي أموال الشعب، أنتوا قائمين على الوقف، حضرتك ناظر الوقف ومش صاحب الوقف والمال".

كما انتقد الطريقة التي أُديرت بها أموال التأمينات والمعاشات عبر سنوات، معتبرًا أن الحكومات المتعاقبة أبقت تلك الأموال تحت إدارتها من خلال آليات وتشريعات مختلفة، وهو ما وصفه بأنه كان محل جدل واسع على مدار سنوات.

وأردف: "الدولة المصرية منذ سنوات طويلة تسطو على أموال المعاشات، إما تدخل بالأموال في البورصة أو بنك الاستثمار القومي وحاجات كارثية استمرت سنوات، وكل شوية يعملوا قوانين وتعديلات قوانين علشان تفضل طول الوقت فلوس المعاشات في يد الحكومة وليس بيد أصحابها الحقيقيين، تخيل تبقى فلوسك وغيرك قاعد يديرها ويتأمر عليك". 

وأشار إلى أن إدارة أموال أصحاب المعاشات تفرض مسؤولية كبيرة على الدولة، داعيًا إلى التعامل معها باعتبارها حقوقًا لأصحابها، مع توفير أعلى درجات الشفافية في إدارتها.