أزمة السكر.. 600 ألف طن لم يُباع من العام الماضي والقطاع يعاني نقص السيولة

قال المهندس محمود فودة، رئيس لجنة مصنعي السكر بغرفة الصناعات الغذائية، إن هناك بوادر إيجابية من وزارة الصناعة للاهتمام بصناعة السكر باعتبارها سلعة استراتيجية، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأخير مع المسؤولين ناقش أبرز التحديات التي تواجه الشركات المنتجة.

رئيس لجنة مصنعي السكر: 600 ألف طن مخزون راكد يعرقل الشركات

وأضاف "فودة" في مداخلة لبرنامج "يحدث في مصر" عبر قناة "Mbc مصر" أن أكبر مشكلة حالية تتمثل في ارتفاع تكلفة تصنيع السكر، والتي تصل إلى نحو 28 ألف جنيه للطن، إلى جانب وجود مخزون راكد من العام الماضي يقدر بنحو 600 ألف طن لدى بعض شركات قطاع الأعمال، لم يتم بيعه حتى الآن.

وأوضح أن هذا المخزون يسبب أزمة سيولة مالية للشركات، ويؤثر على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك والمزارعين.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن صناعة السكر ترتبط بثلاث وزارات رئيسية؛ الزراعة التي تحدد سعر توريد البنجر للمزارعين، والصناعة التي تتولى حساب تكاليف الإنتاج، والتموين التي تحدد السعر النهائي للمستهلك.

وأكد أن التنسيق بين هذه الجهات ضروري لضمان استقرار السوق وحماية المنتج والمستهلك في آن واحد.

ولفت "فودة" إلى أن أسعار السكر للمستهلك استقرت خلال العامين الماضيين في حدود 28 إلى 35 جنيهًا للكيلو، بعد الأزمة الشهيرة التي شهدت وصول السعر إلى 70 جنيهًا، موضحًا أن السعر الحالي يتراوح في المتوسط بين 34 و35 جنيهًا للكيلو.

وأكد أن معالجة أزمة المخزون الراكد وزيادة التنسيق بين الوزارات الثلاث سيضمن استقرار الصناعة، ويعزز قدرة الشركات على مواجهة التحديات المالية والإنتاجية.