أذون الخزانة تخطف الأضواء.. العائد يتجاوز 25% وخريطة جديدة لجذب مدخرات المصريين| عاجل
في الوقت الذي يبحث فيه أصحاب المدخرات عن أفضل وعاء لاستثمار أموالهم، تبدو أذون الخزانة في مصر أمام فرصة جديدة لتعزيز جاذبيتها، بعدما سجلت عوائد مرتفعة في أحدث عطاءات الأسبوع لتصبح منافسًا قويًا لشهادات الادخار البنكية، خاصة بالنسبة للمستثمرين القادرين على تجميد أموالهم لفترات قصيرة أو متوسطة ولا يحتاجون إلى دخل شهري ثابت.
وأظهرت نتائج أحدث عطاء لأذون الخزانة، الذي طرحه البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية الأحد 19 يوليو، ارتفاع متوسط العائد على أذون أجل 91 يومًا إلى نحو 24.72%، فيما بلغ متوسط العائد على أذون أجل 273 يومًا نحو 25.81%، بينما سجل أعلى عائد في الأجلين نحو 24.8% و25.89% على التوالي.
وطرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 105 مليارات جنيه، بواقع 35 مليار جنيه لأجل 91 يومًا و70 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، في حين أظهرت بيانات العطاء إقبالًا من المستثمرين على أدوات الدين الحكومية، مع تجاوز قيمة العروض المقدمة حجم الطرح المستهدف
أذون 62 يوما تعيد رسم خريطة الاستثمار
كما طرحت وزارة المالية هذا الأسبوع أذون الخزانة جديدة كبديل قصير الأجل لشهادات الادخار لأجل 62 يومًا بقيمة 150 مليار جنيه في خطوة تتيح للمستثمرين توظيف السيولة لفترة قصيرة للغاية بدلًا من الارتباط بآجال تمتد لعدة سنوات ويمنح هذا النوع من الأدوات المستثمر مرونة أكبر في إدارة أمواله وإعادة استثمارها عند حلول موعد الاستحقاق، خاصة في ظل ترقب تحركات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة وهو ما قد يدفع شريحة من أصحاب المدخرات، خاصة ممن لا يرغبون في تجميد أموالهم لفترات طويلة، إلى تفضيل الأذون قصيرة الأجل على الشهادات طويلة المدة.
العائد مغري
وقفزت عوائد أذون الخزانة بشكل كبير إلى مستويات تتجاوز 25% ما يجعل المنافسة مع شهادات الادخار أصبحت أكثر وضوحًا في ضوء أن العائد الأعلى للشهادات يصل إلى 21% لأجل 3 سنوات.
ويرى خبراء أن المقارنة بين الأداتين يجب ألا تقتصر على العائد المعلن، وإنما يجب أن تشمل صافي العائد بعد الضرائب، ومدة الاستثمار، والسيولة، وإمكانية كسر الاستثمار قبل موعد الاستحقاق.
وسبق أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 9 يوليو الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
ويعكس ارتفاع عوائد الأذون استمرار حاجة وزارة المالية إلى التمويل، في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون إلى الحصول على عائد مرتفع على السيولة المتاحة لديهم، وهو ما يخلق توازنًا بين احتياجات الحكومة التمويلية وشهية المستثمرين تجاه أدوات الدخل الثابت.
ويرى خبراء في سوق المال أن ارتفاع عوائد أذون الخزانة إلى ما يزيد على 25% يجعلها في الوقت الحالي من أكثر أدوات الدخل الثابت جاذبية للمستثمرين، خصوصًا إذا كان الهدف هو تحقيق عائد مرتفع خلال فترة زمنية محددة.
ويشير الخبراء إلى أن المستثمر الذي يملك سيولة لا يحتاج إليها على المدى القصير قد يجد في أذون الخزانة فرصة لتحقيق عائد تنافسي، خاصة أن آجالها أقصر من أغلب شهادات الادخار، ما يسمح بإعادة استثمار الأموال عند الاستحقاق وفقًا لمستويات أسعار الفائدة الجديدة
وفي ظل استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، تبدو المنافسة على مدخرات المصريين مرشحة لمزيد من التصاعد، بين البنوك من جهة، والحكومة وسوق أدوات الدين من جهة أخرى
