متجاهلة بطرس غالي والتلاوي.. «المالية» تبدأ خطة سداد مستحقات صناديق المعاشات بعد رفع الفائدة ( خاص)| عاجل
وسط تفجر أزمة الاستيلاء على أموال التأمينات والمعاشات مع عودة وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي إلى الظهور لكشف الحقائق وراء الاتهامات السابقة له بضياع أموال التأمينات، ورد الوزيرة السابقة ميرفت التلاوى بأن أموال التأمينات كانت مُستباحة وحاولوا الاستيلاء عليها.
زيادة مستحقات صناديق التأمينات إلى 255 مليار جنيه
حصل «الرئيس نيوز»، على قرار رسمي يؤكد التزام وزارة المالية بزيادة مستحقات صناديق التأمينات من 238 مليار جنيه إلى 255 مليار جنيه سنويا مع رفع الفائدة المستحقة على الأموال لديها.
تلتزم وزارة المالية بسداد القسط السنوي المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن السنة المالية 2026/2027 بإجمالي 254،817،200،000 مليار جنيه موزعًا على 12 دفعة شهرية تبدأ في يوليو 2026 وتنتهي في يونيو 2027، بقيمة تقارب 21.2 مليار جنيه لكل دفعة.
وتلتزم وزارة المالية بإبرام قسط سنوي لمنشور إليه بزيادة 6.6% مركبة سنويًا اعتبارًا من 1/7/2027، وتضاف نسبة 0.2% سنويًا إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة 7% مركبة بدءًا من 1/7/2029، كما يضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنويًا بدءًا من 1/7/2027 لمدة 4 سنوات، ويُسدد القسط لمدة خمس وأربعين سنة.
تتحمل الخزانة العامة للدولة المعاشات الاستثنائية
كما نص القرار على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة المعاشات الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتي تقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وفقًا للتكلفة الفعلية.
تتحمل الخزانة العامة أي مزايا إضافية تقرر من تاريخ العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، سواء عكس زيادة للمزايا أو استحداث مزايا جديدة أو تقرير لفئات.
ثانيًا: التزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي):
1- تحمل المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وعدم مطالبة الخزانة العامة بها.
2- تتحمل التزامات الخزانة العامة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
3- تتحمل مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وعدم مطالبة الخزانة العامة بهذه المساهمة.
نظام التأمين الاجتماعي
4- تحمل العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
كما نص القرار على أن يجتمع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في شهر مارس من كل عام للاتفاق على آلية سداد القسط السنوي اللاحق وخطة التدفقات النقدية المصاحبة للسداد.
يهدف القرار إلى حماية حقوق أصحاب المعاشات وضمان الاستقرار المالي للصناديق.
