«الري» تكشف حقيقة وجود شكاوى من المزارعين بشأن نقص المياه
قال المهندس سامح عبد الرحمن، نائب رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، إنه لا توجد أي شكاوى من المزارعين بشأن نقص المياه، مضيفًا: "نتابع جميع شكاوى الزارعين والحمدلله هذا العام نسبة الشكاوى تكاد تكون منعدمة والمياه تصل لكل المزارعين وكل نهايات الترع ومفيش أي مشكلة".
وأضاف "عبد الرحمن" في مداخلة لبرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد" أن اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر تتابع الموقف يوميًا وترصد مؤشرات الأمطار عالميًا.
“الري”: غياب التنسيق مع إثيوبيا يفرض سيناريوهات استباقية.. والسد العالي حصن أمان
وأضاف أن الوزارة تراقب باستمرار التطورات المرتبطة بالسد الإثيوبي المخالف للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن غياب التنسيق وتبادل البيانات مع دولتي المصب يفرض على مصر والسودان إعداد سيناريوهات استباقية للتعامل مع أي مستجدات.
وأضاف أن السودان يتأثر بشكل مباشر بأي تغييرات في تشغيل السد الأثيوبي، نظرًا لقرب خزاناته من إثيوبيا وسعتها المحدودة، بينما يظل السد العالي في مصر هو الضمان الأساسي لتأمين الاحتياجات المائية، حيث يقوم بدوره في مواجهة مختلف الظروف الهيدرولوجية سواء في حالات الجفاف أو الفيضانات، متابعًا: "السد العالي حصن أمان للمصريين".
وأكد نائب رئيس قطاع مياه النيل أن مصر تتابع بدقة كميات المياه الخارجة من السد الإثيوبي وتشغيل التوربينات عبر صور الأقمار الصناعية، لافتًا إلى أن السد يعمل بنصف قدرته تقريبًا، وهو ما يعكس وجود مشكلات في الإدارة.
وشدد "عبد الرحمن" على أن الحل الوحيد يتمثل في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تتهرب من هذا الاتفاق، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لديها.
وأشار إلى أن مصر وضعت خططًا استباقية لمواجهة أي تداعيات محتملة، تشمل تطوير المفيضات وتوسيعها، والاستفادة من المنخفضات الطبيعية لتخزين المياه الزائدة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تضمن مواجهة أسوأ السيناريوهات.
وشدد على أن ملف الأمن المائي يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة، قائلًا: "لا توجد أي شكاوى من المزارعين بشأن نقص المياه، ونسبة الشكاوى هذا العام تكاد تكون منعدمة، والمياه تصل إلى كل نهايات الترع دون أي مشكلة".
