وكيل الأطباء البيطريين: لا يجوز تسميم الكلاب الضالة.. والدولة تنفق 1.2 مليار جنيه سنويًا على لقاحات السعار
أكد الدكتور أحمد البنداري، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنه لا يجوز تسميم الكلاب الضالة دون الرجوع إلى الجهات المختصة، مشددًا على ضرورة التعامل مع الحيوانات العقورة من خلال الإجراءات الرسمية حفاظًا على الصحة العامة.
وكيل الأطباء البيطريين: لا يجوز تسميم الكلاب الضالة
وقال البنداري، خلال مداخلة تلفزيونية، إن أي مواطن يشاهد كلبًا عقورًا أو تسبب في عقر أشخاص، عليه إبلاغ الجهات المختصة، مضيفًا: «هي مش هرجلة.. لو شفت كلبًا عقورًا لازم تتصل بالسلطات المختصة وهي اللي تتعامل مع الموقف».
وحذر وكيل نقابة الأطباء البيطريين من إطعام الكلاب الضالة بمخلفات المجازر ومحال الدواجن داخل المناطق السكنية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تضر بالبيئة وقد تسهم في زيادة المخاطر الصحية.
وأضاف أن الطبيب البيطري يمثل خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين، لافتًا إلى أن نحو 60% من الأمراض التي تصيب الإنسان مصدرها الحيوانات، مستشهدًا بجائحة كورونا كمثال على الأمراض المشتركة.
وتطرق البنداري إلى الخطة الوطنية لإدارة ملف حيوانات الشارع، والتي تعتمد على تعقيم الكلاب الضالة وتحصينها ثم إعادة إطلاقها، مشيرًا إلى أن تطبيقها يواجه تحديات بسبب نقص أعداد الأطباء البيطريين.
وأوضح أن تعيين 4700 طبيب بيطري جديد لن يكون كافيًا لتنفيذ الخطة بالشكل المطلوب، مؤكدًا أن بعض المحافظات تعاني نقصًا كبيرًا في أعداد الأطباء المكلفين بمهام التفتيش والرعاية البيطرية.
وأشار إلى أن تحقيق التوازن البيئي يتطلب الإبقاء على نحو 20% فقط من أعداد الكلاب الضالة في الشوارع، مع التوسع في إنشاء ملاجئ تستوعب النسبة المتبقية.
كما كشف أن الدولة تنفق نحو 1.2 مليار جنيه سنويًا على لقاحات السعار، لافتًا إلى أن تكلفة تعقيم الكلبة الواحدة قد تتراوح بين 3 و4 آلاف جنيه.
واختتم البنداري تصريحاته بالتأكيد على أن تنفيذ الخطة الوطنية سيتم بالتعاون بين وزارات الزراعة والبيئة والتضامن الاجتماعي وعدد من الجهات المعنية، نافيًا صحة ما يتردد بشأن أهمية وجود الكلاب الضالة في الشوارع للقضاء على الأفاعي، مؤكدًا أن هذا الاعتقاد غير صحيح.
