يوسف بطرس غالي: الدين أكبر تحدٍ للموازنة.. والحل في زيادة معدلات النمو وليس التوقف عن الاقتراض
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، أن الدين يمثل أكبر تحدٍ يواجه الموازنة العامة المصرية، موضحًا أنه يستحوذ على نحو 65% من الاستخدامات، وهو ما يؤثر على مرونة الموازنة وقدرتها على التحرك.
وأوضح غالي، خلال لقائه في بودكاست «موعد مع لميس» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن التعامل مع أزمة الدين لا يكون فقط من خلال تقليل الاقتراض، وإنما عبر تنمية موارد الدولة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
الاقتراض يجب أن يكون في حدود الموارد المتاحة
وردًا على سؤال حول ما إذا كان الحل يكمن في وقف الاقتراض أو الحد منه، قال غالي إن الاقتراض يجب أن يكون في حدود الموارد المتاحة، مؤكدًا أن الحل الأساسي لمشكلة المديونية هو رفع معدلات النمو.
وضرب مثالًا لتوضيح وجهة نظره، قائلًا إن وجود دين بقيمة 1000 جنيه مع دخل يبلغ 200 جنيه يمثل مشكلة، بينما يصبح الدين نفسه أقل عبئًا إذا ارتفع الدخل إلى 5000 جنيه.
وأضاف أن الدولة قد تحتاج إلى الاقتراض لتمويل قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة والخدمات، لكن مع نمو الاقتصاد بمعدلات مرتفعة فإن الإيرادات سترتفع بوتيرة أسرع من زيادة الدين، ما يؤدي إلى تحسن الوضع المالي.
وأشار وزير المالية الأسبق إلى أن مصر لديها حاليًا فائض أولي، بمعنى أن موارد الدولة تتجاوز نفقاتها قبل احتساب فوائد الدين، موضحًا أن الدين لا يرتفع إلا بمقدار الفوائد المستحقة عليه، وهو ما يؤدي اقتصاديًا إلى تراجع نسبة الدين مقارنة بالدخل مع مرور الوقت.
واختتم غالي حديثه بالتأكيد على أن المؤشر الأهم ليس انخفاض قيمة الدين نفسها، وإنما انخفاض نسبة الدين إلى الناتج والدخل، باعتبارها المعيار الأساسي لقياس قدرة الاقتصاد على تحمل المديونية.
