محامية سوهاج.. قرار الوقف الاحتياطي وردها على النقابة
تصدرت أزمة محامية سوهاج لؤه عثمان، المعروفة باسم لؤه الشريف، مواقع البحث، بعدما كشفت تفاصيل قرار وقفها احتياطيًا عن مزاولة مهنة المحاماة بواسطة نقابة محامي سوهاج الفرعية، برئاسة النقيب أحمد حلمي الشريف.
قرار وقف محامية سوهاج
وأصدرت النقابة الفرعية قرار وقف محامية سوهاج عن مزاولة مهنة المحاماة احتياطيا، لحين الفصل في الدعوى التأديبية المقامة بحقها، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار حرص مجلس النقابة على صون هيبة وكرامة مهنة المحاماة، وترسيخ الالتزام بأخلاقيات وآداب المهنة بين جميع المحامين والمحاميات، سواء أثناء مباشرة العمل أو في السلوك العام الذي ينعكس على صورة المهنة.
وأوضح البيان أن قرار الوقف الاحتياطي جاء استنادا إلى ما نسب إلى المحامية من ممارسات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، إلى جانب ما اعتبره مجلس النقابة مخالفات لأحكام قانون المحاماة، مشيرا إلى أن تلك الوقائع كانت محل متابعة ورصد من جانب المجلس، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة.
تفاصيل أزمة محامية سوهاج
وصرحت محامية سوهاج لؤه عثمان بأن الأزمة بدأت بعد تحرير مذكرة ضدها تضمنت ملاحظات بشأن ملابسها، وأنها لا تتناسب مع طبيعة مهنة المحاماة، وكذلك لإشارة إلى عدم ارتدائها الحجاب، فيما أكدت التزامها بالزي الرسمي اللائق داخل المحاكم أثناء مباشرة عملها.
وفي نفس الوقت، تؤكد نقابة المحامين بسوهاج أن قرارها يستند إلى مخالفات مهنية تتعلق بقانون المحاماة وآداب المهنة بالإضافة إلى ما وصفته بمخالفات نُسبت إلى المحامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرتها خروجًا على الأصول المهنية.
محامية سوهاج تلجأ للمجلس القومي للمرأة
وأوضحت محامية سوهاج أن جميع الحلول التي طُرحت لإنهاء الأزمة بينها وبين النقابة الفرعية كانت تركز على تغيير ملابسها، وهو ما اعتبرته تجاوزا لحدود مناقشة الزي المهني إلى التدخل في حريتها الشخصية.
وتابعت أنها تقدمت بشكوى إلى المجلس القومي للمرأة كونه الجهة المختصة بدعم السيدات، مما يساعدها في الحصول على المساندة في أزمتها، مشيرة إلى أنها فوجئت عقب ذلك بقرار نقابة المحامين بسوهاج بوقفها احتياطيًا عن مزاولة المهنة، لحين الفصل في الدعوى التأديبية المقامة ضدها.
الجدل مستمر حول محامية سوهاج
ولا تزال واقعة محامية سوهاج تثير تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تمسك كل طرف بروايته ورأيه حول الأمر، حيث تؤكد نقابة المحامين أن قرارها يستند إلى اعتبارات مهنية، بينما ترى المحامية أن الأزمة سببها الملاحظات على ملابسها وعدم ارتدائها الحجاب.
