رسميًا.. وزير التعليم يصدر قرارًا عاجلًا بمنع تحويلات طلاب الثانوية العامة بالمدارس الدولية
أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلًا بوقف قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة بالمدارس الدولية بدءًا من العام الدراسي الجديد 2026/2027.
تحويلات طلاب الثانوية العامة بالمدارس الدولية
وذلك في إطار خطة الوزارة نحو تحسين مخرجات منظومة التعليم قبل الجامعي، واستكمالًا لجهودها نحو ضبط كافة عناصر العملية التعليمية، وفي ضوء الاختصاص الأصيل للوزارة في الإشراف على جميع مؤسسات التعليم قبل الجامعي ووضع ومراقبة آليات تطبيق القواعد المنظمة للقبول، والقيد، والتحويل بتلك المؤسسات؛ بما يكفل حسر سير العملية التعليمية، وتحقيق مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
ونص قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني:على أنه لما كانت المناهج المطبقة بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بالمرحلة الثانوية تقوم على برامج أكاديمية متتابعة وتراكمية تبدأ من الصف الأول الثانوي، وتستلزم دراسة الطالب للبرنامج الدراسي منذ بدايته لاستيفاء متطلبات التأهل واستكمال الدراسة وفقًا للقواعد المنظمة لكل نظام تعليمي دولي، ونظرًا لما يتسبب فيه قبول التحويل إلى المدارس الدولية اعتبارًا من الصف الثاني الثانوي، أو الصف الثالث الثانوي من إخلال بمتطلبات البرنامج الدراسي، بما يؤثر سلبًا على سلامة تطبيق النظم التعليمية المعتمدة، ويُخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب،تقرر ما يلي:
- حظر قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي بداية من العام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة(دولية)، وذلك نفاذًا للتعميم السابق في ذات الشأن.
2+ اعتبار العام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ هو العام الأخير لقبول تحويلات طلاب للصف الثاني الثانوي بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).
3- يقتصر التحويل إلى (المرحلة الثانوية) بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي فقط، وذلك بداية من العام الدراسي ٢٠٢٨/٢٠٢٧، وفي جميع الأحوال يتم قبول التحويل إلى الصف الأول الثانوي للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ بهذه النوعية من المدارس وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للتحويل والمعتمدة من الوزارة في هذا الشأن.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن تلتزم جميع الإدارات التعليمية، والمدارس الدولية بتنفيذ الإجراءات المذكورة بعاليه، ويُعد أي إجراء يتم بالمخالفة لها كأن لم يكن، مع إحالة المسئول عن إصدار، أو اعتماد، أو تنفيذ هذا الإجراء للتحقيق بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة.
