تأييد حبس حكم دولي و3 منقذين 3 سنوات في قضية غرق السباح يوسف محمد

أيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بحبس الحكم العام لبطولة السباحة وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ لمدة ثلاث سنوات، على خلفية قضية وفاة السباح الطفل يوسف محمد.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد قضت بحبس الحكم العام للبطولة وثلاثة منقذين لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانتهم بالتسبب في وفاة الطفل السباح يوسف محمد أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، فيما برأت المتهمين من الخامس حتى الثامن عشر، ومن بينهم رئيس اتحاد السباحة، من تهمة القتل الخطأ، مع الاكتفاء بتغريمهم خمسة آلاف جنيه.

وأحالت النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي للاتحاد، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ، بعدما نسبت إليهم التسبب خطأ في وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم، والإخلال الجسيم بالمسؤوليات المنوطة بهم، بما عرض حياة الأطفال المشاركين في البطولة للخطر.

خلو جسد المجني عليه من أي أمراض

وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي خلو جسد المجني عليه من أي أمراض أو مواد منشطة أو مخدرة، موضحًا أن سبب الوفاة هو إسفكسيا الغرق، بعدما فقد الطفل وعيه عقب انتهاء السباق وسقط في قاع المسبح، وظل به فترة كافية أدت إلى امتلاء الرئتين والمجاري التنفسية بالماء، وحدوث توقف بعضلة القلب وفشل كامل في وظائف التنفس.

وأوضحت الطبيبة الشرعية أن محاولات الإسعاف التي أُجريت للمجني عليه كانت اجتهادية ولم يشبها أي تقصير، إلا أنها لم تنجح بسبب طول الفترة التي قضاها الطفل فاقدًا للوعي داخل المسبح، وهو ما أيده عدد من الأطباء والمسعفين الذين شاركوا في محاولة إنقاذه، ومن بينهم طبيب استشاري في قلب الأطفال كان حاضرًا بصفته أحد أولياء أمور السباحين.

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة، من خلال استجواب مسؤولي اتحاد السباحة، عن افتقار عدد كبير منهم إلى الخبرة الفنية والإدارية اللازمة لإدارة مسابقات السباحة، وعدم اختيار العناصر المؤهلة صحيًا وفنيًا لتنظيم البطولة، وهو ما دعمته شهادات عدد من أولياء الأمور والقائمين على إدارة المسابح، الذين أشاروا إلى وجود عشوائية في التنظيم وعدم تناسب أعداد المشاركين مع زمن البطولة وعدد المسابح المخصصة للإحماء والمنافسات.

واستندت النيابة العامة في قرار الإحالة إلى الأدلة الفنية والقولية والرقمية، إضافة إلى نتائج المحاكاة التصويرية للواقعة، التي خلصت إلى ثبوت مسؤولية المتهمين عن الإهمال والتقصير الذي أدى إلى وفاة الطفل وتعريض حياة باقي المشاركين في البطولة للخطر.