بالمستندات.. إحالة مهندس «كندي» وموظف للجنايات بتهمة تزوير بطاقة رقم قومي لإسقاط 23 جنحة

أحالت نيابة القاهرة الجديدة الكلية مهندسًا يحمل الجنسية الكندية وآخر إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالاشتراك مع مجهول في تزوير بطاقة رقم قومي منسوب صدورها لقطاع الأحوال المدنية، ثم استخدامها أمام النيابة العامة للحصول على قرارات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في 23 جنحة كانت مقامة ضد المتهم الأول.

وكشفت أوراق القضية رقم 8151 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة أول مدينة نصر، والتي حصل "الرئيس نيوز" على تفاصيلها، أن النيابة العامة انتهت إلى توافر الأدلة الكافية لإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت التحقيقات أن بطاقة الرقم القومي المستخدمة في الإجراءات لا تمت لقطاع الأحوال المدنية بصلة، وأن المتهم الأول كان قد فقد الجنسية المصرية منذ عام 2017 عقب تجنسه بالجنسية الكندية، بما يجعله غير مستحق لاستخراج بطاقة رقم قومي مصرية.

أمر الإحالة

وجاء بأمر الإحالة، الصادر عن المستشار أحمد السعيد المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، أن المتهمين هما: "معتز م. ا.، 64 عامًا، كندي الجنسية، مهندس، هارب، وأحمد ع. ع.، 64 عامًا، مهندس مدني حر، هارب".

واتهمت النيابة المتهمين، بدائرة قسم أول مدينة نصر، بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، هو بطاقة رقم قومي منسوب صدورها لقطاع الأحوال المدنية باسم المتهم الأول.

وأوضحت النيابة أن المتهم الأول أمد المتهم الثاني بالبيانات المطلوب إثباتها على البطاقة المزورة، فيما اشترك الأخير مع مجهول في اصطناعها بالكامل على غرار البطاقات الصحيحة الصادرة عن قطاع الأحوال المدنية، حتى خرجت في صورة تبدو صحيحة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين استعملا البطاقة المزورة مع علمهما بتزويرها، بأن سلماها إلى أحد المحامين لتقديمها ضمن طلبات انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أمام نيابة أول مدينة نصر، فاحتجا بها زورًا حتى صدرت القرارات المطلوبة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب الجرائم المؤثمة بالمواد 40، 41، 43، 211، 212، 214 من قانون العقوبات، وأحالتهما إلى محكمة الجنايات.

بداية كشف الواقعة

وخلال التحقيقات، أدلت الشاهدة الأولى راوية محمد كامل يوسف عزام، بأنها كانت قد تعاقدت مع الشركة المملوكة للمتهم الأول لشراء وحدة سكنية، إلا أنها تعرضت لواقعة نصب، الأمر الذي دفعها إلى إقامة الجنحة رقم 1069 لسنة 2022 جنح أول مدينة نصر.

وأضافت أنها أثناء متابعتها لسير القضية فوجئت بصدور قرار من نيابة أول مدينة نصر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، بعدما استند المتهم إلى صورة بطاقة رقم قومي منسوبة إليه.

وأوضحت أن تاريخ إصدار تلك البطاقة جاء لاحقًا لتاريخ فقده الجنسية المصرية واكتسابه الجنسية الكندية، وهو ما أثار شكوكها ودفعها إلى فحص الأمر، لتكتشف أن البطاقة لا تتفق مع حقيقة المركز القانوني للمتهم، وأن استخدامها أدى إلى انقضاء الدعوى المقامة ضده، وهو ما ألحق بها أضرارًا مباشرة.

رئيس القلم الجنائي: المتهم حصل على قرارات بانقضاء 23 جنحة

كما استمعت النيابة إلى باسم سليمان حسين موسى، رئيس القلم الجنائي بنيابة أول مدينة نصر الجزئية، الذي أكد أنه بمراجعة أوراق القضية تبين أن وكيلًا عن المتهم الأول تقدم بطلبات لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

وأوضح أن الطلبات تضمنت صورة ضوئية لبطاقة رقم قومي خاصة بالمتهم الأول، وبناءً على تلك المستندات تمكن من الحصول على قرارات بانقضاء الدعوى الجنائية في 23 جنحة سبق صدور أحكام فيها ضده.

وأضاف الشاهد أن موظف النيابة المختص ليس من اختصاصه التحقق من صحة المستندات المقدمة، الأمر الذي مكن المتهم من تمرير المستند المزور والحصول على القرارات المطلوبة.

موظف التنفيذ يؤكد الواقعة

وفي السياق ذاته، قرر وليد عادل حسين أحمد، موظف قلم التنفيذ بنيابة أول مدينة نصر، أن المحامي عبدالرحمن محمد البطل عبداللطيف، بصفته وكيلًا عن المتهم الأول، تقدم بطلبات انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في 23 قضية، وأرفق بها صورة ضوئية لبطاقة تحقيق شخصية منسوبة للمتهم، وعلى إثرها صدرت قرارات بانقضاء تلك الدعاوى.

وأكد الشاهد أن الإجراءات تمت استنادًا إلى المستندات المقدمة ضمن الملف، دون وجود ما يكشف وقتها عن كون البطاقة غير صحيحة.

تحريات الأموال العامة

وجاءت تحريات المقدم كمال محمد كمال يوسف سليم، مفتش الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، لتؤكد صحة الواقعة.

وأوضح الضابط أن التحريات السرية أثبتت أن صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم الأول مصطنعة بالكامل، وأن المتهمين اشتركا مع شخص مجهول في تزويرها، بعدما أمد المتهم الأول الثاني بالبيانات اللازمة، ثم جرى إعداد البطاقة على غرار البطاقات الصحيحة.

وأضاف أن البطاقة المزورة استخدمت عن طريق تقديمها إلى المحاميين عبدالرحمن محمد البطل وعمرو محمد عبدالعزيز لتضمينها في طلبات انقضاء الدعاوى الجنائية بمضي المدة، وأكد أن المحاميين كانا حسني النية، ولم يثبت علمهما بأن البطاقة المقدمة مزورة.

الأحوال المدنية: المتهم فقد الجنسية المصرية

كما استمعت النيابة إلى المقدم عمرو عاصم عقيقي علي، رئيس العمليات بإدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، والذي أكد أن التحريات انتهت إلى عدم صحة بطاقة الرقم القومي المستخدمة.

وأضاف أن المتهم الأول سبق أن فقد الجنسية المصرية بعد تجنسه بالجنسية الكندية، وبالتالي لا يحق له قانونًا استخراج بطاقة رقم قومي مصرية أو استخدامها داخل البلاد.

وأشار إلى أن البطاقة المنسوب صدورها لقطاع الأحوال المدنية لا تتطابق مع البيانات الرسمية المسجلة بقاعدة بيانات القطاع.

مستندات رسمية دعمت الاتهام

ولم تقتصر أدلة الاتهام على أقوال الشهود والتحريات، وإنما دعمتها مستندات رسمية حصلت عليها النيابة العامة من الجهات المختصة.

فقد ثبت، وفق شهادة التحركات الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة، أن المتهم الأول لم يدخل الأراضي المصرية منذ عام 2015.

كما أفادت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بأن وزير الداخلية أصدر القرار الوزاري رقم 1322 لسنة 2017 بالإذن للمتهم بالتجنس بالجنسية الكندية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، ليصبح فاقدًا للجنسية المصرية اعتبارًا من 16 يوليو 2017.

وأرسلت مصلحة الأحوال المدنية إفادة رسمية أكدت أنه بالاستعلام عن بيانات بطاقة الرقم القومي المنسوبة للمتهم، تبين عدم تطابق صورة البطاقة المقدمة مع البيانات المسجلة بالحاسب الآلي للقطاع، بما يؤكد عدم صحتها.

كما وردت إلى النيابة شهادات رسمية من واقع الجداول تفيد بصدور قرارات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في الدعاوى محل التحقيق استنادًا إلى الإجراءات التي تمت باستخدام البطاقة محل الاتهام.

إحالة إلى محكمة الجنايات

وانتهت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، في ختام تحقيقاتها، إلى ثبوت الأدلة الكافية قبل المتهمين، وأمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما عما أسند إليهما من اتهامات بالاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله، بعدما كشفت التحقيقات أن البطاقة المزورة استخدمت في الحصول على قرارات بانقضاء 23 دعوى جنائية بمضي المدة، رغم أن المتهم الأول كان قد فقد الجنسية المصرية قبل سنوات، ولا يملك قانونًا حق استخراج بطاقة رقم قومي مصرية.

مستندات رسمية دعمت الاتهام

ولم تقتصر أدلة الاتهام على أقوال الشهود والتحريات، وإنما دعمتها مستندات رسمية حصلت عليها النيابة العامة من الجهات المختصة.

فقد ثبت، وفق شهادة التحركات الصادرة من مصلحة الجوازات والهجرة، أن المتهم الأول لم يدخل الأراضي المصرية منذ عام 2015.

كما أفادت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بأن وزير الداخلية أصدر القرار الوزاري رقم 1322 لسنة 2017 بالإذن للمتهم بالتجنس بالجنسية الكندية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، ليصبح فاقدًا للجنسية المصرية اعتبارًا من 16 يوليو 2017.

وأرسلت مصلحة الأحوال المدنية إفادة رسمية أكدت أنه بالاستعلام عن بيانات بطاقة الرقم القومي المنسوبة للمتهم، تبين عدم تطابق صورة البطاقة المقدمة مع البيانات المسجلة بالحاسب الآلي للقطاع، بما يؤكد عدم صحتها.

كما وردت إلى النيابة شهادات رسمية من واقع الجداول تفيد بصدور قرارات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في الدعاوى محل التحقيق استنادًا إلى الإجراءات التي تمت باستخدام البطاقة محل الاتهام.

إحالة إلى محكمة الجنايات

وانتهت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، في ختام تحقيقاتها، إلى ثبوت الأدلة الكافية قبل المتهمين، وأمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما عما أسند إليهما من اتهامات بالاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله، بعدما كشفت التحقيقات أن البطاقة المزورة استخدمت في الحصول على قرارات بانقضاء 23 دعوى جنائية بمضي المدة، رغم أن المتهم الأول كان قد فقد الجنسية المصرية قبل سنوات، ولا يملك قانونًا حق استخراج بطاقة رقم قومي مصرية.