«رواتبهم وصلت 400 ألف جنيه».. مجلس النواب يفتح ملف المستشارين في الوزارات
شهدت مناقشات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مطالبات نيابية بإجراء مراجعة شاملة لملفات الاستعانة بالمستشارين وشركات التوظيف، مع تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل والحد الأدنى للأجور، بما يضمن تحقيق العدالة بين العاملين وحماية حقوقهم.
مرتبات مستشارين الوزارات
في هذا السياق أكدت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن نظام الاستعانة بالمستشارين يفتح الباب لغياب الانتماء المؤسسي، مطالبة بإعادة النظر في هذا النظام، وإجراء حصر شامل للاستعانات في جميع الوزارات.
وأضافت النائبة: «عدد المستعان بهم في بعض الجهات أصبح أكبر من عدد العاملين المعينين».
وتابعت: “بعض المستشارين في الوزارات يتقاضون رواتب تصل إلى 400 ألف جنيه شهريا، بينما لا يتجاوز راتب بعض الموظفين في الأماكن نفسها 5000 جنيه"، لافتة إلى أن اللجنة سبق أن طلبت هذه البيانات ولم يتم الاستجابة لها.
إعداد حصر شامل للعاملين بشركات التوظيف
كما طالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، أهمية إعداد حصر شامل للعاملين بشركات التوظيف، لافتًا إلى أن بعض العمال لا تتجاوز رواتبهم 1200 جنيه، بينما تستحوذ هذه الشركات على جزء من مستحقاتهم المالية.
وفي السياق، قال المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القائمين على جمع البيانات لم يصلوا إلى القرى، ولم يتعرفوا على أوضاع العاملين بها، متسائلا عن سبب عدم قيام مكاتب العمل بالنزول إلى القرى لرصد أوضاع العمال، وهو ما أيده النائب إيهاب منصور.
وأوصت اللجنة وزارة العمل بتكثيف الرقابة على تطبيق أحكام القانون الخاصة بالعلاوات، وإجراء حصر شامل لعقود شركات التوظيف والعمالة غير المنتظمة، مع وضع آليات رقابية تضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتعزيز دور مكاتب العمل في جميع محافظات الجمهورية.
