شكاوى من النحو.. ائتلاف أولياء أمور مصر يكشف مستوى امتحان اللغة العربية 2026
تابعت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، سير امتحان مادة اللغة العربية، أول امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة، وذلك من خلال رصد آراء الطلاب وأولياء الأمور حول مستوى الامتحان.
مستوى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2026
وقالت الحزاوي إن آراء الطلاب تباينت حول مستوى امتحان اللغة العربية؛ حيث رأى فريق أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، وخاليًا من التعقيدات، باستثناء أسئلة النحو التي احتاجت إلى تركيز أكبر.
فيما رأى آخرون أن الامتحان جاء صعبًا وخصوصا في النحو والبلاغة، إلا أن الجميع أجمع على أن الوقت المخصص للإجابة لم يكن كافيًا، وكان الامتحان يحتاج إلى وقت إضافي.
كما ناشدت الحزاوي أولياء الأمور بضرورة تقديم الدعم النفسي لأبنائهم، وتجنب توجيه اللوم أو المقارنات بعد انتهاء الامتحان، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب الهدوء والتشجيع وتهيئة الأجواء المناسبة للمذاكرة، حتى يتمكن الطلاب من استكمال الامتحانات بأفضل أداء ممكن.
واختتمت الحزاوي بيانها بتوجيه رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، مؤكدة أن امتحان اللغة العربية أصبح من الماضي، ولا جدوى من الاستمرار في التفكير فيه أو الانشغال بمراجعة الإجابات، لأن ذلك قد يؤثر على التركيز في الامتحانات المقبلة. ودعت الطلاب إلى الحصول على قسط كافٍ من الراحة، ثم البدء في الاستعداد للمادة التالية بروح جديدة وثقة بالنفس.
تطبيق إجراءات حاسمة ضد من يرتكب جرائم الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026
والجدير بالذكر شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطبيق إجراءات حاسمة ضد من يرتكب جرائم الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026 بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وحدد قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 عقوبات مغلظة ضد جرائم الغش أو الشروع فيه بامتحانات الثانوية العامة، سواء من خلال تسريب الأسئلة أو استخدام وسائل تقنية داخل اللجان.
ونصت المادة الأولى من القانون على معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روّج بأي وسيلة لأسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم بمراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
كما يعاقب القانون على الشروع في ارتكاب تلك الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين.
ونصت المادة الثانية من القانون على معاقبة كل من يحوز داخل لجان الامتحانات أي هاتف محمول أو أجهزة اتصال أو إرسال أو استقبال أو أي وسائل تقنية تساعد على الغش، بغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
