نواب وسياسيون: قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات إنجاز اجتماعي يعزز من حقوق المواطن
حظي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو المقبل بترحيب واسع من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الأحزاب السياسية، الذين أكدوا أن القرار يعكس حرص الدولة على دعم أصحاب المعاشات والفئات الأولى بالرعاية، ويجسد توجها مستمرا نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.
النائبة ولاء الصبان: قرار زيادة المعاشات إنجاز اجتماعي يعزز من حقوق المواطن
في هذا السياق أكدت النائبة ولاء الصبان عضو مجلس النواب أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، يعد إنجازًا اجتماعيًا مهمًا يُضاف إلى سجل القيادة السياسية الحريصة على تعزيز حقوق المواطن المصري وصون كرامته، والتأكيد على أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها الذين أفنوا عمرهم في خدمة هذا الوطن.
وقالت الصبان في بيان لها اليوم، إن هذا القرار جاء شاملا ومتكاملًا، إذ امتدت مظلة الزيادة لتطال أصحاب معاشات العجز الجزئي الإصابي والمعاش الاستثنائي الجزئي، في دليل قاطع على أن القيادة السياسية تتعامل مع منظومة الحماية الاجتماعية برؤية إنسانية عميقة، لا تغفل فئة ولا تتجاوز حالة، خاصة فالفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية داخل هذا الوطن.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن هذه الزيادة في توقيتها الراهن تحمل دلالة بالغة الأثر، إذ تعد خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل كبار السن وذويهم، وتوفير حياة لائقة تليق بعطائهم وتضحياتهم، كما تؤكد أن الدولة التي تقدر أصحاب المعاشات، وتكرمهم وتُحكم بناء مستقبلها على أسس من العدالة والوفاء.
ووصفت النائبة ولاء الصبان هذا القرار كونه ركيزة جوهرية في منظومة الحماية الاجتماعية التي تبنيها الدولة بخطى ثابتة ومدروسة، وهي منظومة تتكامل مع حزمة الإصلاحات الاقتصادية الكبرى لتُحقق التوازن المنشود بين متطلبات التنمية وصون حقوق المواطن ويعزز من تماسك النسيج الاجتماعي للدولة.
حسين أبو العطا: قرار الرئيس بزيادة المعاشات يعكس عبقرية التوقيت والانحياز الدائم للمواطن
وأشاد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، بالقرار الجمهوري التاريخي والمشرف الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2026.
وأكد "أبو العطا"، في بيان، أن هذا القرار ليس مجرد إجراء مالي دوري، بل هو وثيقة أمان اجتماعي جديدة تُضاف إلى سجل حافل من المبادرات والقرارات الرئاسية التي تستهدف صون كرامة المواطن المصري، وتوفير شبكة حماية حقيقية للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وتحديدًا أصحاب المعاشات الذين قدموا زهرة شبابهم في خدمة هذا الوطن.
وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن توقيت صدور القرار يحمل دلالات استراتيجية بالغة الأهمية، حيث جاء القرار متزامنًا مع بدء العام المالي الجديد، ليمثل امتصاصًا فوريًا ومباشرًا للضغوط التضخمية الحالية وتخفيفًا حقيقيًا للأعباء المعيشية الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، فضلًا عن أن هذا القرار يبرهن على أن القيادة السياسية تضع الأمن الاجتماعي للمواطن بالتوازي مع الأمن القومي، وأن المواطن البسيط هو البوصلة الأساسية لكافة الخطط والتوجيهات الرئاسية.
وأشار إلى أن الشمولية والدقة التي صيغ بها القرار تعكس إدراكًا عميقًا ومستنيرًا من مؤسسة الرئاسة، حيث لم تقتصر الزيادة على فئة دون أخرى، بل شملت المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المعمول به، فضلًا عن المعاشات والمكافآت الاستثنائية الخاضعة للقانون رقم 71 لسنة 1964، علاوة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ لإنهاء الخدمة، والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.
ولفت إلى أن مدّ مظلة الزيادة لتشمل حالات العجز الجزئي والإصابي يعكس بُعدًا إنسانيًا رفيعًا يتجاوز الأطر البيروقراطية التقليدية، ويؤكد أن عين الدولة المصرية باتت ترصد بدقة متناهية كافة الحالات الضعيفة والأولى بالدعم، لتوفر لها مظلة حماية متكاملة ومستدامة.
وأكد أن فلسفة بناء "الجمهورية الجديدة" تحت قيادة الرئيس السيسي تسير على خطين متوازيين لا يفترقان، يتمثلان في خط التنمية العمرانية والمشروعات القومية العملاقة، وخط الاستثمار في الإنسان وتخفيف الأعباء عن كاهله، موضحًا أن ركائز الدولة القوية لا تُقاس فقط بحجم بنيتها التحتية، بل بمدى قدرتها على حماية مواطنيها وتوفير الحياة الكريمة لكبار السن والمتقاعدين، وما نشهده اليوم هو ترجمة عملية وتطبيقية حقيقية لمفهوم حقوق الإنسان في مفهومه الشامل والموسّع؛ الحق في الحياة الكريمة، الحق في الرعاية الصحية، والحق في الأمان المالي والاجتماعي.
وأعلن النائب عن دعمه الكامل لهذه القرارات التي تنحاز للمواطن وتدعم استقرار الجبهة الداخلية للبلاد.
النائب محمد الجندي: قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 15% يعكس التزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية
كما أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، يعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات، ويؤكد استمرار الدولة في تبني سياسات داعمة للفئات الأولى بالرعاية، رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية متلاحقة.
وقال «الجندي»، إن الزيادة الجديدة تأتي استكمالًا لسلسلة من الزيادات المتتالية التي شهدها ملف المعاشات خلال السنوات الماضية، والتي حظيت باهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات كانوا ولا يزالوا على رأس أولويات القيادة السياسية، وهو ما انعكس في الزيادات السنوية المتتابعة والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، بما ساهم في تحسين مستوى معيشة الملايين من المواطنين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن نسبة الـ 15% تمثل الحد الأقصى المقرر قانونًا لزيادة المعاشات، وهو ما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، مؤكدًا أن إجمالي الزيادات التي حصل عليها أصحاب المعاشات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية تجاوز 150%، وهي معدلات غير مسبوقة تعكس حجم الاهتمام بهذه الفئة التي قدمت سنوات طويلة من العمل والعطاء في خدمة الوطن.
وأشار «الجندي»، إلى أن القرار الجديد، الذي يشمل المعاشات المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والمعاشات الاستثنائية، فضلًا عن معاشات العجز الجزئي الإصابي، يؤكد أن الدولة ماضية في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية التي تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة.
كما شدد النائب محمد الجندي، على أن الرئيس السيسي نجح في إرساء نموذج تنموي يوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن المواطن المصري سيظل محور التنمية وغايتها، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات، تقديرًا لدورهم الوطني وإسهاماتهم الممتدة في بناء الوطن.
حزب الجيل: قرار الرئيس بزيادة المعاشات يبرهن على الانحياز الدائم للمواطن والبسطاء
وثمن المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، القرار الجمهوري الإنساني والملهم الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بزيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من أول يوليو المقبل، موضحًا أن هذا القرار يمثل خطوة حاسمة وجريئة تؤكد حرص القيادة السياسية الدائم على حماية الأمن الاجتماعي للمواطن المصري، وتوفير مظلة حماية حقيقية لأصحاب المعاشات وكبار السن.
وأوضح "محمود"، في بيان، أن توقيت صدور القرار يحمل رسالة طمأنة بالغة الأهمية لملامسته المباشرة للاحتياجات اليومية للمواطنين، وجاء ليعكس استجابة سريعة وعميقة لمتطلبات الشارع في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الراهنة، مشيرًا إلى أن شمول الزيادة لمعاش العجز الجزئي الإصابي والمعاشات الاستثنائية يبرهن على أن الدولة تضع الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية على رأس أولوياتها.
وأشار الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إلى أن فلسفة بناء الجمهورية الجديدة ترتكز في المقام الأول على مفهوم الحياة الكريمة والإنسان المصري، وما نشهده اليوم من قرارات هو ترجمة عملية لتلك الفلسفة؛ حيث تسعى الدولة جاهدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل كبار السن الذين أفنوا حياتهم في خدمة هذا الوطن، وضمان حياة مستقرة تليق بتضحياتهم.
وثمن هذه الخطوات التي تعزز التلاحم المجتمعي، وتدعم قدرة المواطن على مواجهة التضخم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد استكمالًا لركائز "الجمهورية الجديدة" التي لا تبنى فقط بالمشروعات القومية والبنية التحتية العملاقة، وإنما تبنى بالتوازي مع الاستثمار في الإنسان وتوفير مظلة حماية اجتماعية تضمن له العيش بكرامة.
