الثلاثاء 23 يونيو 2026 الموافق 08 محرم 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

مدبولي يتابع مشروع إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري للدولة لتعزيز كفاءة الأداء وتحسين الخدمات

مصطفى مدبولي - أرشيفية
مصطفى مدبولي - أرشيفية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة هبة جاد الحق، مساعد رئيس الجهاز.

تنفيذ خطط الإصلاح الإداري

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح الإداري، وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، بما يسهم في توحيد الاختصاصات وتحسين التنسيق بين مختلف الجهات، وصولًا إلى جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ملامح مشروع إعادة الهيكلة والمبررات التي تستند إليها المقترحات المطروحة، في ضوء تضخم عدد الوحدات الإدارية وتداخل بعض الاختصاصات وتعدد الجهات المعنية بالمهام المتشابهة، وهو ما يستدعي إعادة تنظيم بعض الوحدات لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، إلى جانب ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

كما استعرضت الدكتورة هبة جاد الحق أبرز المزايا المتوقعة من مشروع إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري للدولة، والتي تشمل تعزيز التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة في الملفات المشتركة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من المقرات الحالية للجهات الحكومية.

وأشارت إلى الوضع الحالي لوحدات الجهاز الإداري للدولة، والخطوات المطروحة للدراسة بشأن إعادة هيكلة عدد من هذه الوحدات بما يواكب توجهات الدولة في التطوير الإداري.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاستفادة من الدراسات السابقة التي أُجريت في هذا الملف بالتعاون مع مؤسسات دولية، ومن بينها دراسة “ماكينزي”، مع التأكيد على أهمية توافق المقترحات مع الوزارات المعنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الجهاز الحكومي.