الإثنين 22 يونيو 2026 الموافق 07 محرم 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

للمرة الثانية على التوالي.. بنك مصر يرفع سعر العائد على شهادات القمة

بنك مصر - أرشيفية
بنك مصر - أرشيفية

رفع العائد على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت، ليصل إلى 17.75% سنويًا بدورية صرف شهرية بدلًا من 17.25%، مع إطلاق دورية صرف ربع سنوية جديدة بعائد 17.85% سنويًا، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء 23 يونيو 2026.

كما طرح البنك باقة جديدة من الشهادات الادخارية بمدد متنوعة وعوائد تنافسية، في إطار حرصه على توفير أوعية ادخارية تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح العملاء وتواكب متغيرات السوق المصرفية.

إتاحة شهادات ادخار ذات عائد متغير

وأوضح بنك مصر أنه أتاح شهادات ادخار ذات عائد متغير يصل حاليًا إلى 19.25% سنويًا، يتم احتسابه وفقًا لسعر الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.25%، وتشمل شهادة ثلاثية بعائد شهري متغير بحد أدنى 17.50%، وشهادة رباعية بعائد شهري متغير بحد أدنى 16.75%، بالإضافة إلى شهادة خماسية بعائد شهري متغير بحد أدنى 16.25%.

كما يتيح البنك شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بعائد سنوي مركب 17.75% يضاف نصف سنويًا ويصرف في نهاية المدة، بإجمالي عائد تراكمي يصل إلى 66.56%.

وأشار البنك إلى استمرار طرح الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري المرتبطة بمعدل CONIA + 0.25%، حيث بلغ متوسط العائد عليها 19.96% وفقًا لإقفال شهر مايو 2026، ويعد معدل CONIA متوسط سعر العائد لليلة واحدة للتعاملات بين البنوك بالجنيه المصري والمعلن من البنك المركزي المصري.

وتبدأ فئات الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها، باستثناء الشهادة المرتبطة بمعدل CONIA التي تبدأ من 500 جنيه، وتتاح للأفراد الطبيعيين، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات أو إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، فضلًا عن إمكانية استرداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقًا للشروط المنظمة.

إمكانية  شراء أو تجديد الشهادات

ويمكن للعملاء شراء أو تجديد الشهادات من خلال خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك، بالإضافة إلى شبكة فروعه التي تضم نحو 900 فرع ووحدة مصرفية على مستوى الجمهورية.

وأكد بنك مصر حرصه المستمر على تطوير منتجاته الادخارية وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.