وزير المالية: موازنة 2026/2027 تدعم المواطن وتستهدف أكبر فائض أولي بنسبة 5%| عاجل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات والأولويات المالية تدفع مسار الاستقرار الاقتصادي، وتحفز الإنتاج والتصدير، وتساند المواطن بشكل أكبر، لافتًا إلى أن «كل مواطن يساهم في الموازنة بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا بد أن ينعكس ذلك في خدمات أفضل».
وأشار إلى أن الدولة تستهدف خلال العام المالي المقبل إيرادات بنحو 4.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 32%، بينما تبلغ المصروفات 5.2 تريليون جنيه بنمو 13%.
وأضاف الوزير، عقب موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027: «شكرًا لكل شركائنا الذين أثروا الحوار المجتمعي وساهموا في إعداد موازنة طموحة ومتوازنة لصالح بلدنا واقتصادنا وأهالينا، وكل التقدير للنقاشات والملاحظات المهمة داخل مجلس النواب التي تعكس اهتمامات وأولويات وتطلعات المواطنين. أحييكم جميعًا، لقد ساعدتمونا في إعداد موازنة أكثر تحفيزًا للاقتصاد وأكثر تأثيرًا في حياة الناس بقدر الإمكان».
الحكومة ملتزمة بإدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد
وأوضح الوزير أن الحكومة ملتزمة بإدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد، والتعامل مع المخاطر المحتملة عبر أكبر حجم ونسبة من الاحتياطيات العامة خلال السنة المالية المقبلة، مع تمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين لتخفيف الأعباء عنهم قدر المستطاع، لافتًا إلى توجيه المخصصات المالية إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة تنعكس في خدمات ذات تأثير أكبر في حياة المواطنين.
وأكد أن الأولوية هذا العام تمتد إلى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وكذلك خلال السنوات المقبلة، مضيفًا: «لدينا الكثير من العمل لتحقيق ما نطمح إليه لبلدنا وأهالينا».
زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%
وأشار إلى زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20% لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، مع تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي 34.6% لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، و7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.
كما أضاف أنه تم تخصيص 822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة، مع صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة، إلى جانب زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 836.8 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 13%، مع التركيز على برامج أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، حيث خُصص 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل والرائدات الريفيات.
تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات
وأشار الوزير إلى تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان خدمات مستقرة ومنتظمة، و13 مليار جنيه لتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، بالإضافة إلى 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد رفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي.
وقال كجوك: «سنكمل ما بدأناه» في مسار الشراكة مع القطاع الخاص، مع دعم أكبر للنشاط الاقتصادي، والاستمرار في التبسيط والتيسير على المستثمرين والمواطنين عبر حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.
تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج دعم وتحفيز الإنتاج والتصنيع
كما أوضح أنه تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج دعم وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات السلعية والخدمية، منها 48 مليار جنيه لرد أعباء التصدير، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي في الموازنة الجديدة بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%، وتراجع معدل الدين إلى الناتج المحلي إلى 78% في يونيو 2027، مع خفض الدين الخارجي بنحو 1–2 مليار دولار سنويًا، إلى جانب تقليل الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.
