من الطابق الأول إلى السادس.. النيابة تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في واقعة الطفلة تيا بشبرا الخيمة

شهدت مدينة شبرا الخيمة حادثًا مأساويًا أثار حالة واسعة من الحزن والغضب، بعد وفاة الطفلة تيا أحمد فؤاد إثر سقوطها من الطابق السادس داخل إحدى المدارس الخاصة، ما دفع الجهات المختصة لفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

النيابة العامة تبدأ التحقيقات

باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقي البلاغ، حيث أصدر المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، تعليماته بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الحادث.

وانتقل فريق من نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة المستشار ضياء نجم، إلى موقع المدرسة لإجراء المعاينة الميدانية، بمشاركة وكلاء النائب العام مصطفى محمود ومروان شكشوك وأحمد الديب.

تفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود

اتخذت النيابة عدة إجراءات عاجلة، من بينها التحفظ على كاميرات المراقبة داخل المدرسة وتفريغ تسجيلات يوم الواقعة والاستماع إلى أقوال العاملين وشهود العيان وجمع الأدلة لمعرفة تفاصيل ما حدث.

لجنة فنية لفحص أنشطة المدرسة

قررت النيابة تشكيل لجنة فنية من مديرية التربية والتعليم، بهدف فحص الأنشطة التعليمية والترفيهية وقت الحادث والتأكد من مدى قانونية تلك الأنشطة ومراجعة التراخيص والإشراف داخل المدرسة وتحديد المسؤولين عن متابعة الأطفال أثناء الفعاليات

شبهة إهمال وإجراءات قانونية صارمة

كشفت التحقيقات الأولية عن وجود شبهة إهمال من بعض القائمين على الإشراف داخل المدرسة، ما دفع النيابة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، شملت إصدار قرارات بضبط وإحضار ثلاث معلمات ومشرفة المدرسة.

حبس المتهمات وضبط مدير المدرسة

في تطور جديد بالقضية، قررت النيابة العامة حبس المتهمات الأربع لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق وتجديد الحبس في المواعيد القانونية وإصدار قرار بضبط وإحضار مدير المدرسة واستكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات كاملة.

 مراجعة الكاميرات

وأظهرت مراجعة الكاميرات أن الطفلة تنقلت بمفردها بين أروقة المدرسة وعدة طوابق لمدة قاربت 45 دقيقة كاملة، دون أي مرافقة أو ملاحظة من المشرفين داخل المدرسة.

وخلال هذه الفترة، وصلت الطفلة إلى الطابق السادس، حيث صعدت إلى أحد المقاعد القريبة من منطقة السقوط، قبل أن تسقط من علو وتلقى مصرعها في مشهد مأساوي هز الرأي العام.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها المكثفة لكشف جميع ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه أو تقصيره، في إطار الوصول إلى الحقيقة الكاملة وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع داخل المدارس.