الإثنين 03 أغسطس 2020 الموافق 13 ذو الحجة 1441
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

البشير إلى المحاكمة بتهمة "تقويض النظام الدستوري" عام 1989

السبت 20/يوليه/2019 - 10:55 ص
الرئيس نيوز
طباعة
Advertisements


 

قالت صحف سودانية صباح اليوم السبت، إن وكيل نيابة الخرطوم شمال "أحمد النور الحلا" خاطب المجلس العسكري رسمياً بشأن تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير والقيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني "نافع علي نافع"، للتحقيق معهما حول بلاغ تقويض النظام الدستوري بالانقلاب على حكومة الصادق المهدي عام 1989.

كانت النيابة أصدرت أمراً بالقبض على البشير ونافع وآخر، بحظرهما من السفر خارج البلاد، يوم (الاثنين) المنصرم، وخاطبت إدارة سجن كوبر بغرض تسليمهما للنيابة لأغراض التحري.

وقال مصدر لصحيفة "السوداني"، إن إدارة السجن ردت بأن البشير ونافع متحفظ عليهما من قبل المجلس العسكري وليسوا نزلاء محكومين، موضحاً أن النيابة حررت خطاباً للمجلس العسكري بشأن تسليمها المذكورين، مؤكداً أن المجلس تسلم الخطاب ووقع عليه بالاستلام.

كانت هيئة من كبار المحامين على رأسهم الراحل علي محمود حسنين، قدمت دعوى للنائب العام ضد تنظيم الجبهة القومية الإسلامية، بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري وحل مؤسسات ونقابات الدولة في العام 1989.

وحررت النيابة أوامر القبض وحظر السفر، بعد أن توفرت بيانات مبدئية ضد الرئيس المخلوع ونافع وآخرين، المتهمين في البلاغ رقم (5650)، وفقاً للمادة (96 أ.ج) من قانون العقوبات لسنة (1983).

 كان رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قال في تصريحات لـ "بي بي سي"، إن المجلس لن يسلم الرئيس المعزول عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية، التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور، مؤكداً أنه ستتم محاكمة البشير داخل البلاد، لافتاً إلى أن القضاء السوداني، مؤهل وقادر على ذلك.

 

 

Advertisements
ads
ads
ads