طريق الحكومة لترشيد النفقات: الإيجار الجديد بدلاً من التمليك

ـ تسدد 10% من قيمة الإيجار على سبيل التأمين عن كل 3 سنوات وغرامة في حالة التأخير

بدأت وزارة المالية اتخاذ إجراءات فعلية لترشيد الإنفاق العام وتفعيل النص القانوني الخاص بقانون التعاقدات العامة الجديد.

فقد انتهت وزارة المالية من صياغة تصور مبدئي لعقود الإيجار الخاصة بالجهات الحكومية، التي ستحل محل شراء الاحتياجات الحكومية، ونص العقد على أن الجهة الحكومية تتولى إيجار أي احتياجات لها، ويكون هناك عقوبات على تأخير سداد الإيجار بعد مرور 3 أيام على استحقاق السداد بواقع غرامة تعادل سعر الفائدة في البنك المركزي.

وتلتزم الجهة الحكومية بسداد 10% من قيمة الإيجار كتأمين على أن تكون أقل مدة إيجار 3 سنوات، ويحظر على المؤجر أن يتنازل عن تلك العقود أو يتصرف في الوحدة المؤجرة من قبل الحكومة لأي سبب ما، وفي حالة وجود أية منازعات تختص محاكم مجلس الدولة بذلك.