وزير المالية: لا صحة لفرض رسوم إضافية على مغادرة الدولة
حسم وزير المالية أحمد كجوك، الجدل حول ما يثار حول فرض رسوم إضافية عند مغادرة البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم 8 يونيو 2026، برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة الخاصة بحزمة التسهيلات الضريبية، وأثناء مناقشة مشروع قانون تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأكد وزير المالية، أن رسم مغادرة البلاد يبلغ 100 جنيه، وهو موجود في القانون القائم ولم يتم تعديله، لافتا إلى أن التعديل الوارد في مشروع القانون تضمن إلغاء تخفيض الرسم الذي كان مقررًا بقيمة 50 جنيها لسائحي بعض المحافظات دون البعض الآخر، نظرًا لعدم دستوريته وعدم منطقيته وعدم إمكانية تطبيقه من الناحية العملية.
وفي السياق، قال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الرسم الموجود في القانون القائم 100 جنيه ولم يتم زيادته، موضحا أن التعديلات المطروحة من الحكومة على القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة تستهدف، بصفة أساسية، تبسيط إجراءات التحصيل عن طريق توحيد المعاملات المالية المرتبطة بحركة السفر، دون تقرير أي رسوم إضافية.
