"الضرائب" توضح حقيقة فرض 10% على مصنعية الذهب وتؤكد: لا عبء على المستهلك
أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ما يتم تداوله بشأن فرض رسوم ضريبية بنسبة 10% على مصنعية الذهب غير صحيح، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بفرض رسوم جديدة، بل هو بروتوكول معمول به منذ عام 2021 بين مصلحة الضرائب وصناع الذهب.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج “آخر النهار” عبر قناة النهار أن هذا البروتوكول يهدف إلى تنظيم تحصيل ضريبة القيمة المضافة وفق آليات ثابتة، دون أن يترتب عليه أي عبء إضافي مباشر على المستهلك.
مصنعية الذهب.. زيادة محاسبية لا تمس المستهلك
وأشار فؤاد إلى أن الزيادة السنوية البالغة 10% تعني فقط تعديلًا محاسبيًا في تقدير مصنعية جرام الذهب عيار 21، لتصل إلى 64 جنيهًا بزيادة قدرها 6 جنيهات عن العام السابق.
وأكد أن هذه التعديلات لا تنعكس على سعر الشراء بالنسبة للمواطن، موضحًا أن “المشتري عند بداية يوليو لن يواجه أي تغيير فعلي في السعر”، وأن الإجراءات تتم بين مصلحة الضرائب وغرفة صناعة الذهب والتجار فقط.
حزمة تيسيرات ضريبية جديدة
وتطرق مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية، والتي تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، إلى جانب تطبيق مبدأ “عفا الله عما سلف”.
وأوضح أن النظام الجديد يتضمن آلية تحاسبية مبسطة للممولين الذين تقل إيراداتهم عن 20 مليون جنيه، بنسب تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5%.
حوافز لدعم الالتزام الضريبي
كما أشار إلى أن الحوافز الجديدة تشمل إعفاء الممول الملتزم من ضريبة توزيعات الأرباح لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تأجيل تحصيل ضريبة المرتبات حتى نهاية العام، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة لتشجيع الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي وتحسين بيئة الأعمال.
