من التآكل للتوسع الزراعي.. كيف تغيرت خريطة الزراعة بمصر؟|فيديو

أكد الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة العاصمة، أن تقييم ما تحقق في ملفات الزراعة والطاقة خلال السنوات الأخيرة يجب أن يستند إلى مقارنة حقيقية بين وضع مصر في عام 2014 وما وصلت إليه الدولة بحلول عام 2026، مشيرًا إلى أن البلاد شهدت تحولًا كبيرًا في قطاعات الإنتاج الزراعي والطاقة والبنية التحتية.

مقارنة بين الماضي والحاضر

وأوضح عمرو سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الساعة 6 المذاع عبر قناة الحياة، أن مصر كانت تمتلك عام 2014 نحو 8.9 مليون فدان فقط كرقعة زراعية، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الأراضي تعرض للتآكل نتيجة البناء العشوائي والتصحر، وأن هذه التحديات كانت تمثل خطرًا حقيقيًا على الأمن الغذائي المصري، وهو ما دفع الدولة إلى تبني خطط توسعية ضخمة في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف أستاذ الاقتصاد، أن إنتاج القمح في مصر ارتفع من نحو 8.5 مليون طن إلى ما يقارب 12 مليون طن خلال السنوات الأخيرة، بنسبة زيادة تقترب من 50%، وأن هذه الزيادة جاءت بالتوازي مع التوسع الكبير في الرقعة الزراعية، إلى جانب تطوير نظم الري والتقاوي الحديثة واستخدام التكنولوجيا الزراعية، إذ أن الدولة لم تعد تركز فقط على توفير الاحتياجات المحلية، بل أصبحت تتجه بقوة نحو تصدير المنتجات الزراعية وفق المواصفات العالمية.

الصادرات الزراعية.. الأسواق العالمية

وأشار عمرو سليمان، إلى أن قيمة الصادرات الزراعية المصرية تضاعفت خلال السنوات العشر الأخيرة، بعدما نجحت المنتجات المصرية في دخول الأسواق الأوروبية والآسيوية بقوة، وأن هذه الطفرة تحققت رغم الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها مصر خلال الفترة نفسها، حيث ارتفع عدد السكان بصورة ملحوظة مقارنة بعام 2014، إذ أن هذا النمو السكاني فرض تحديات ضخمة تتعلق بالغذاء والطاقة والخدمات، لكن الدولة تعاملت معها من خلال التوسع في مشروعات التنمية الزراعية والإنتاجية.

وأكد أستاذ الاقتصاد، أن قطاع الطاقة شهد أيضًا تطورًا هائلًا، موضحًا أن إنتاج الكهرباء في مصر تضاعف من نحو 30 جيجاوات عام 2014 إلى قرابة 60 جيجاوات حاليًا، وأن نحو ربع هذه الطاقة يأتي الآن من مصادر متجددة، في ظل التوسع الكبير في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إذ أن الدولة تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2028، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي والاستيراد الخارجي.

تقليل الفجوة الغذائية

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن مصر لا تزال تستورد جزءًا من احتياجاتها من القمح، رغم ارتفاع معدلات الإنتاج المحلي، حيث تنتج الدولة حاليًا نحو نصف احتياجاتها بينما يتم استيراد النصف الآخر، وأن مشروعات قومية مثل مشروع الدلتا الجديدة واستصلاح 4.5 مليون فدان تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الفجوة الغذائية في السلع الاستراتيجية، إذ أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي.

وأضاف عمرو سليمان، أن الدولة نجحت في التوسع خارج الوادي والدلتا التقليديين، موضحًا أن المساحة المأهولة والعمرانية والزراعية ارتفعت من نحو 4% إلى قرابة 12% من مساحة مصر، وأن هذا التوسع ساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة وفرص استثمارية وتنموية متنوعة، إلى جانب تخفيف الضغط عن المناطق القديمة، إذ أن الدولة تعمل على إعادة توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية بصورة أكثر توازنًا.

تطوير منظومة الصوامع

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن مصر ضاعفت طاقة تخزين القمح ثلاث مرات مقارنة بعام 2014، بعدما كانت تعاني من فاقد كبير نتيجة ضعف منظومة التخزين التقليدية، وأن تطوير الصوامع الحديثة ساهم في تقليل الفاقد وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي عدة أشهر، إذ أن هذه الخطوات عززت قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية والاضطرابات في سلاسل الإمداد.

واختتم الدكتور عمرو سليمان، بالتأكيد على أن مصر تتحول حاليًا من مفهوم “الفلاحة بالوراثة” إلى “الفلاح التقني”، الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والإدارة العلمية في الزراعة، وأن مشروعات مثل الدلتا الجديدة لا تستهدف فقط زيادة الإنتاج، بل تهدف أيضًا إلى خلق فرص عمل وجذب استثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، إذ أن ما تحقق في قطاعات الزراعة والطاقة يمثل نقلة نوعية حقيقية، تعكس حجم الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية لتحقيق التنمية الشاملة.